بقلم دكتور يوسف عبيدالله خريسات
التعجل في إطلاق الأحكام يصبح الاتهام أسهل ما يمكن عمله وتغدو الساحة مفتوحة لتأويلات لا تستند إلى دليل بقدر ما تستند إلى التوجس الشعبي في مثل هذا وُضع سعادة النائب أندريه في قلب عاصفة سياسية وإعلامية منذ اللحظة الأولى لطرح تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وكأن الرجل قد انتقل في نظر البعض من ممثل للشعب إلى طرف غير مخلص في تعديلات القانون
لقد قيل الكثير وربما أكثر مما ينبغي قيل إن التوقيت مقصود وإن شهر رمضان لم يكن سوى غطاء لتمرير ما لا يُمر في وضح النهار وقيل إن الظرف الإقليمي المقلق استُثمر لإشغال الرأي العام وإن اللجنة النيابية لم تكن إلا أداة لتنفيذ إرادة الحكومة وفي هذه المعطيات غابت حقيقة بسيطة أن العمل التشريعي بطبيعته يخضع للأخذ والرد وأن النائب لا يملك قدرة الانفراد بقرار بحجم قانون يمس شريحة واسعة من الأردنيين
ومع تأجيل تعديلات القانون تتكشف ملامح مشهد مختلف كدليل على أن المؤسسات الوطنية التنفيذية منها او التشريعية ما زالت قادرة على مراجعة ذاتها وأن القرار لم يكن قدرا نازلا من السماء كما صوره البعض وبهذا تبرز براءة سعادة النائب أندريه لا من خلال خطاب الدفاع وإنما من خلال مسار انتهى إلى التريث وهو ما يتنافى مع فكرة التمرير التي بنيت عليها كل الاتهامات
إن التسرع في إطلاق الأحكام يضر بالأشخاص ويضعف الثقة بالمؤسسات وينقل النقاش العام إلى ميدان من التشكيك
الأمر ليس في شخص النائب أندريه وإنما في الثقافة السياسية والوعي العام لدى البعض
