مكتب الحربي للقانون والتحكيم يعيد راتب تقاعدي لسيده بعد حرمانها منه لأكثر من 6 سنوات .

القلعة نيوز ... أجرى اللقاء محمد الكعابنه واحمد محمد السيد .

قال المحامي الدكتور زياد الحربي مكتبنا في عمّان يجمع الخبرة الشرعية والنظامية في خدمة العدالة.

وأكد المحامي الدكتور زياد علي الحربي أن مكتب الحربي للقانون والتحكيم، الواقع مقابل نادي المعلمين في عمّان، يضم نخبة من المحامين المتخصصين في القضايا الشرعية والنظامية، ضمن رؤية قانونية متكاملة تقوم على المهنية والدقة في تقديم الخدمات القانونية، وبما يعزز ثقة المتقاضين ويواكب تطورات العمل القانوني في المملكة .

جاء ذلك خلال لقاء اجراه الاعلامي محمد الكعابنه مع الدكتور الحربي صباح اليوم الأربعاء

ويُعدّ الدكتور المحامي زياد علي الحربي من الشخصيات القانونية والأمنية ذات الخبرة الواسعة، حيث بدأ مسيرته العلمية والعملية بالالتحاق بجامعة مؤتة – الجناح العسكري في الكلية الشرطية، وتخرج منها حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية، ليبدأ بعدها مرحلة مهنية متميزة في جهاز الأمن العام برتبة ضابط.

وتنقل الحربي خلال خدمته في عدة مواقع أمنية، شملت المراكز الأمنية والأمن الوقائي، مما أكسبه خبرة ميدانية واسعة في العمل الأمني والتحقيقي. كما جرى انتدابه إلى مديرية مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة، في تجربة نوعية ومهمة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة.

وعند تأسيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، انتقل للعمل فيها كضابط أمن عام، حيث واصل مسيرته في هذا المجال الحيوي، مساهماً في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

وعاد لاحقاً إلى جهاز الأمن العام وتولى مهام مدعي عام وسط عمان، ثم تم ترفيعه إلى رتبة عقيد، حيث شغل مواقع قيادية من بينها مساعد مدير شرطة، ونائب مدير شرطة، إضافة إلى عمله مديراً للشرطة بالإنابة، وهو ما يعكس مسيرة مهنية حافلة بالمسؤولية والخبرة القيادية.

وبعد تقاعده من جهاز الأمن العام، التحق بنقابة المحامين، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته المهنية في مجال المحاماة.

وخلال هذه المرحلة، واصل تطوير معرفته القانونية من خلال الالتحاق بعدد من الدورات المتخصصة في التحقيق والقانون والتشريعات، كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة مؤتة في القانون المدني، إلى جانب مشاركته في العديد من المؤتمرات القانونية داخل الأردن وخارجه.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل محاضراً غير متفرغ في عدد من الجامعات، وهو اليوم مدرس للقانون في جامعة الزيتونة، إلى جانب إدارته لـ مكتب الحربي للقانون والتحكيم، جامعاً بين الخبرة الأكاديمية والعملية في المجال القانوني والتحكيمي.

وأكد الدكتور المحامي زياد علي الحربي أن المؤسسة العسكرية والأمنية كانت المحطة الأهم في مسيرته المهنية، إذ أسهمت بشكل كبير في صقل شخصيته وتطوير خبراته العملية والعلمية، ومنحته الانضباط والدقة في العمل، إلى جانب تعزيز مهاراته في مجالات التحقيق وإدارة القضايا، مؤكداً أن تلك التجربة شكلت الأساس المتين الذي انطلق منه لاحقاً في مسيرته القانونية والأكاديمية.

وأكد الدكتور المحامي زياد علي الحربي أن مهنة المحاماة ليست مجرد عمل مهني، بل هي أمانة ورسالة سامية تقوم على نصرة الحق وإقامة العدل، مشيراً إلى أن المحامي يحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية في الدفاع عن المظلومين وصون الحقوق، بما يعزز سيادة القانون ويخدم العدالة في المجتمع.

وأشاد الدكتور المحامي زياد علي الحربي بالقضاء الأردني وما يتمتع به من نزاهة راسخة ومهنية عالية، مؤكداً أنه يشكّل ركيزة أساسية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وصون العدالة بين الناس.

وبيّن أن القضاء الأردني، بقيادته وكوادره القضائية المتميزة، استطاع أن يحافظ على استقلاليته وهيبته، وأن يكون مرجعاً أساسياً في إحقاق الحق وإنصاف المظلومين، مشيراً إلى أن سرعة البت في القضايا، ودقة الإجراءات، والالتزام بروح القانون، كلها عوامل تعزز ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية.

وأضاف أن العدالة في الأردن ليست شعاراً، بل ممارسة واقعية ملموسة يشعر بها كل من يلجأ إلى القضاء، الذي يعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها دون تمييز، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة الأردنية ومؤسساتها العدلية.

ومن أبرز القضايا التي تولّاها مكتب الدكتور زياد الحربي للقانون والتحكيم، قضية إنصاف سيدة وهي ابنة متقاعد، بعد حرمانها من استحقاقها القانوني المتمثل براتب والدها التقاعدي لفترة امتدت منذ عام 2019.

حيث باشر المكتب دراسة الملف بشكل دقيق من الناحية القانونية والإجرائية، وتابع جميع التفاصيل المرتبطة بالاستحقاق، مقدماً المذكرات والاعتراضات القانونية اللازمة، إلى أن تم إثبات أحقية السيدة بالراتب التقاعدي وفق الأصول، ما أدى إلى صرف مستحقاتها بأثر رجعي عن كامل الفترة التي حُرمت فيها من هذا الحق. وتُعد هذه القضية نموذجاً على دور المكتب في نصرة الحقوق وإعادة الاعتبار القانوني لأصحابها، وترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

ويؤكد الدكتور المحامي زياد علي الحربي اعتزازه وولاءه المطلق للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مشيراً إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية يشكل نموذجاً في الاستقرار والاعتدال وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

ويعبّر الحربي عن انتمائه العميق لهذا الوطن الذي يفتخر بتاريخه ومسيرته وإنجازاته، مؤكداً أن الولاء للقيادة الهاشمية هو ركيزة أساسية في تعزيز وحدة الصف الوطني وحماية مكتسبات الدولة، وأن خدمة الأردن والدفاع عن مصالحه تبقى شرفاً ومسؤولية وطنية راسخة.

وأعرب الدكتور المحامي زياد علي الحربي عن بالغ شكره وتقديره لموقع القلعة نيوز، مثمّنًا الدور الإعلامي المهني الذي يقوم به في نقل الأحداث بكل مصداقية واحتراف، ومؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وإبراز الصورة الحقيقية للمناسبات الوطنية، بما يعكس روح المسؤولية والانتماء لهذا الوطن.