القلعة نيوز - عقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، لقاء حواريا لمناقشة مسودة قانون الإدارة المحلية مع جميع النواب المستقلين، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.
وجاء اللقاء في ضوء مخرجات لجنة التحديث السياسي، وسلسلة الحوارات التي أطلقتها الحكومة في دار رئاسة الوزراء حول تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وأخذ الملاحظات والأفكار قبل إقراره.
وأكد المصري خلال اللقاء، الذي شارك فيه النواب محمد الغويري، ونصار القيسي، وحسين الطراونة، وإسماعيل المشاقبة، وعبد الرؤوف الربيحات، ومحمود النعيمات، أن هذا الحوار يأتي استكمالا للنهج الحكومي في الانفتاح على النواب والكتل البرلمانية واللجان الدائمة وأصحاب الاختصاص لتجويد مسودة مشروع القانون.
واستعرض أبرز التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز حوكمة المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقسيم الأدوار بين المجلس البلدي كجهة لوضع الخطط والسياسات ومقررة والجهاز التنفيذي كجهة متابعة، مع ضمان تمثيل فاعل للمرأة والشباب.
وأوضح أن مسودة القانون تكرس مبدأ الانتخاب المباشر لرئيس وأعضاء المجالس البلدية، مع تفعيل وحدات الرقابة والتنمية المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال أذرع استثمارية تتيح للبلديات تأسيس شركات لتعزيز مواردها.
وأشار إلى أن التوجه الجديد يمنح رئيس المجلس البلدي دورا استراتيجيا في وضع الخطط والمتابعة، بينما يتولى الجهاز التنفيذي مهام التنفيذ، مع احتفاظ الوزارة بدورها الرقابي على تطبيق أحكام القانون وضبط الإنفاق ورفع كفاءة التحصيل المالي.
وبين الوزير أن القانون يتضمن تفعيل "لجان الأحياء" وإقرار "الموازنات التشاركية" التي تسمح للمواطنين بتحديد أولويات مناطقهم، مع تعزيز الرقابة المجتمعية عبر بث جلسات المجالس ونشر التقارير الدورية.
وكشف عن خطة طموحة للرقمنة تهدف للوصول إلى حوسبة غالبية الخدمات خلال عامين مقبلين، مشيرا الى وجود 42 خدمة إلكترونية مفعلة حاليا.
وأكد ضرورة وضع دليل احتياجات وخطط زمنية تتناسب مع عمر كل مجلس منتخب.
وحول مجالس المحافظات، لفت الوزير إلى أن مسودة مشروع القانون تقترح تعيين أعضاء من خلفيات منتخبة تشمل غرف الصناعة والتجارة والاتحادات والنقابات، إضافة إلى رؤساء البلديات، مع اعتماد آلية المداورة لمدة سنتين في محافظتي إربد والمفرق نظرا لكثرة بلدياتهما، بما يضمن تمثيل الجميع ومشاركة الشباب دون سن 35 عاما.
وبين أن مسودة القانون تتضمن رفع حصة تمثيل المرأة في المجالس المحلية لتصل إلى 30 بالمئة، مع إعطاء أدوار محورية لذوي الإعاقة.
من جانبهم، قدم النواب مقترحات ركزت على ضرورة التوازن في الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة، وتشكيل لجان حوكمة متخصصة للمساءلة.
وأشادوا بفكرة لجان الأحياء والرقمنة، ودعوا إلى دراسة فصل بعض البلديات بناء على المساحة والكثافة السكانية، مؤكدين أن تجويد الخدمات وسرعة القرار المطلب الأساسي للمواطن.
وثمن النواب المشاركون سلسلة الحوارات التي تطلقها الحكومة حول تعديلات قانون الإدارة المحلية، مؤكدين أهمية هذا القانون كونه يمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم بشكل يومي ومباشر.
وشددوا على ضرورة أن تفضي هذه النقاشات إلى تعزيز قدرات البلديات وحوكمة أعمالها، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتجويد الخدمات التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، وبما يتماشى مع مخرجات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
وجاء اللقاء في ضوء مخرجات لجنة التحديث السياسي، وسلسلة الحوارات التي أطلقتها الحكومة في دار رئاسة الوزراء حول تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وأخذ الملاحظات والأفكار قبل إقراره.
وأكد المصري خلال اللقاء، الذي شارك فيه النواب محمد الغويري، ونصار القيسي، وحسين الطراونة، وإسماعيل المشاقبة، وعبد الرؤوف الربيحات، ومحمود النعيمات، أن هذا الحوار يأتي استكمالا للنهج الحكومي في الانفتاح على النواب والكتل البرلمانية واللجان الدائمة وأصحاب الاختصاص لتجويد مسودة مشروع القانون.
واستعرض أبرز التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز حوكمة المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقسيم الأدوار بين المجلس البلدي كجهة لوضع الخطط والسياسات ومقررة والجهاز التنفيذي كجهة متابعة، مع ضمان تمثيل فاعل للمرأة والشباب.
وأوضح أن مسودة القانون تكرس مبدأ الانتخاب المباشر لرئيس وأعضاء المجالس البلدية، مع تفعيل وحدات الرقابة والتنمية المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال أذرع استثمارية تتيح للبلديات تأسيس شركات لتعزيز مواردها.
وأشار إلى أن التوجه الجديد يمنح رئيس المجلس البلدي دورا استراتيجيا في وضع الخطط والمتابعة، بينما يتولى الجهاز التنفيذي مهام التنفيذ، مع احتفاظ الوزارة بدورها الرقابي على تطبيق أحكام القانون وضبط الإنفاق ورفع كفاءة التحصيل المالي.
وبين الوزير أن القانون يتضمن تفعيل "لجان الأحياء" وإقرار "الموازنات التشاركية" التي تسمح للمواطنين بتحديد أولويات مناطقهم، مع تعزيز الرقابة المجتمعية عبر بث جلسات المجالس ونشر التقارير الدورية.
وكشف عن خطة طموحة للرقمنة تهدف للوصول إلى حوسبة غالبية الخدمات خلال عامين مقبلين، مشيرا الى وجود 42 خدمة إلكترونية مفعلة حاليا.
وأكد ضرورة وضع دليل احتياجات وخطط زمنية تتناسب مع عمر كل مجلس منتخب.
وحول مجالس المحافظات، لفت الوزير إلى أن مسودة مشروع القانون تقترح تعيين أعضاء من خلفيات منتخبة تشمل غرف الصناعة والتجارة والاتحادات والنقابات، إضافة إلى رؤساء البلديات، مع اعتماد آلية المداورة لمدة سنتين في محافظتي إربد والمفرق نظرا لكثرة بلدياتهما، بما يضمن تمثيل الجميع ومشاركة الشباب دون سن 35 عاما.
وبين أن مسودة القانون تتضمن رفع حصة تمثيل المرأة في المجالس المحلية لتصل إلى 30 بالمئة، مع إعطاء أدوار محورية لذوي الإعاقة.
من جانبهم، قدم النواب مقترحات ركزت على ضرورة التوازن في الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة، وتشكيل لجان حوكمة متخصصة للمساءلة.
وأشادوا بفكرة لجان الأحياء والرقمنة، ودعوا إلى دراسة فصل بعض البلديات بناء على المساحة والكثافة السكانية، مؤكدين أن تجويد الخدمات وسرعة القرار المطلب الأساسي للمواطن.
وثمن النواب المشاركون سلسلة الحوارات التي تطلقها الحكومة حول تعديلات قانون الإدارة المحلية، مؤكدين أهمية هذا القانون كونه يمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم بشكل يومي ومباشر.
وشددوا على ضرورة أن تفضي هذه النقاشات إلى تعزيز قدرات البلديات وحوكمة أعمالها، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتجويد الخدمات التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، وبما يتماشى مع مخرجات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
