دخلت الهوية الرقمية في الاردن مرحلة جديدة من الاعتماد الرسمي كوثيقة قانونية تضاهي البطاقة الشخصية الذكية في جميع المعاملات الحكومية والخاصة.
وجاءت هذه الخطوة عقب صدور القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية في الجريدة الرسمية مما يمنحها حجية قانونية كاملة في اثبات الشخصية واعتماد البيانات الواردة فيها.
وكشفت دائرة الاحوال المدنية ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز منظومة التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين عبر تسريع انجاز الخدمات الكترونيا وبموثوقية عالية.
واكد المدير العام لدائرة الاحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب ان الهوية الرقمية تعد انعكاسا الكترونيا دقيقا للبطاقة الذكية وتتضمن كافة البيانات الشخصية اللازمة للتعريف.
وبين ان اعتمادها ياتي استجابة لمتطلبات التحديث الاداري الشامل في مؤسسات الدولة وتماشيا مع خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تسعى لبناء ادارة قادرة على تقديم خدمات نوعية.
واضاف ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتوفير بيئة رقمية امنة للمواطنين.
اهمية الهوية الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية
وشدد الطيب على ان دمج الهوية الرقمية في الاطار التشريعي يمثل نقلة نوعية في مسار الخدمات الحكومية الالكترونية. واوضح ان المواطنين سيتمكنون من الان فصاعدا من انجاز معاملاتهم بيسر وسهولة عبر المنصات الرقمية المعتمدة دون الحاجة للوثائق التقليدية.
واشار الى ان الجهات الحكومية والخاصة اصبحت ملزمة قانونا باعتماد هذه الهوية كوثيقة رسمية وفق احكام القانون الجديد.
