قال مدير دائرة التخمين العقاري في أمانة عمّان الكبرى، صلاح الهباهبة الدعجة، إن ضريبة الأبنية والأراضي في الأردن فُرضت منذ عام 1954، وتخضع لسلسلة من الاقتطاعات التي تشمل 10% ضريبة مسقفات لصالح البلديات، و2% ضريبة معارف منذ عام 1988، إضافة إلى 3% مساهمة للصرف الصحي بموجب قانون سلطة المياه، ليصل إجمالي هذه المقتطعات إلى نحو 15% من قيمة ضريبة العقار.

وأوضح الدعجة أن مسؤولية فرض وتحصيل هذه الضريبة تقع على عاتق البلديات وأمانة عمّان، على أن يتم تحويل النسب المقررة إلى الجهات ذات العلاقة، حيث تذهب 3% إلى سلطة المياه و2% إلى وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن تراكم الضرائب المستحقة لعدة سنوات قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها لتصل أحياناً إلى آلاف الدنانير على بعض المكلفين.

وبيّن أن المطالبة بدفع الضريبة تتم بشكل سنوي مع منح خصومات تشجيعية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في حين تُفرض غرامات على المتأخرين في السداد مع نهاية العام، لافتاً إلى وجود قرار من مجلس الوزراء يقضي بإعفاء 20% من الغرامات المترتبة سابقاً حتى تاريخ 30 حزيران.

ودعا الدعجة المواطنين إلى المبادرة بتسديد ضريبة المسقفات في مواعيدها، تفادياً لتراكم المبالغ والغرامات المالية.

كما أوضح أن تقدير قيمة ضريبة الأبنية يتم وفق معايير تشمل مساحة البناء أو القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة، مشيراً إلى أن قيمة الضريبة تختلف باختلاف الحوض والموقع الجغرافي للعقار.