القلعة نيوز - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الشركة المطورة لمشروع الأمونيا الخضراء أنفقت حوالي 10 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار خصصتها للمشروع قبل التوصل للاتفاقية التي وقعت أمس الأحد، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت في شهر تشرين الأول عام 2023.
وبين الخرابشة في تصريحات صحفية، أن الشركة استأجرت أرضا لإجراء دراسات فنية على الطاقة الشمسية في شهر أيلول عام 2024، وصولا إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية في شهر شباط الماضي.
وفيما يتعلق برأسمال الشركة التي وقعت الاتفاقية معها، بيّن الخرابشة أنه يشترط على ائتلاف الشركات الأجنبية للاستثمار في الأردن، التسجيل كشركة محلية أردنية، تطبق عليها القوانين الأردنية، وأن رأسمال المشروع المسجل ضمن الممارسات العالمية الفضلى، وأنه لا يوجد هناك متطلبات أن يكون رأسمال بمبلغ معين، لافتا إلى أن المبلغ المسجل كرأس مال للشركة هو لغايات استكمال إجراءات التسجيل ولا يعكس الملاءة المالية للشركة.
وأضاف: "يهمني اليوم أن الشركة أحضرت معها شركة أخرى كذراع فني هي من أفضل الأذرع الفنية التي تعمل بمجال الهيدروجين من هولندا، ووقعت معهم عقودا، كما وقعت عقودا مع دار الهندسة لإجراء الدراسات البيئية، وهذا ما يعنيني اليوم".
وأكد الخرابشة أن العلاقة التعاقدية اليوم مع هذه الشركة، تقوم على استئجار أرض من أراضي خزينة الدولة أو من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويحدد بدل الإيجار حسب الإجراءات المعمول بها، كما ستدفع الشركة تكلفة بيئية على كل متر مكعب من المياه سيتم استخدامه للتأكد من أنه لا يسبب أي أضرار بيئية محتملة، فيما سيصبح عقد الإيجار باطلا إن لم تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع.
وأشار الخرابشة إلى أن توقيع اتفاقية استثمار إنتاج الأمونيا الخضراء، جاء بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية، أن إنشاء هذا المشروع بالأردن مجد، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاريع يأتي ضمن رؤية الحكومة للمستقبل، وأن الأردن يريد أن يكون له دور مهم مستقبلا بإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه، وأن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء. وحول الاستعانة بشركات من القطاع الخاص لمثل هذه المشاريع؛ أوضح الخرابشة أن العملية الإنتاجية تترك للقطاع الخاص، وأن مثل هذه المشاريع يقوم فيها القطاع الخاص في كل أنحاء العالم وليس في الأردن فقط، فالقطاع الخاص لديه المعرفة الكافية، والأقدر ماديا لتمويل مثل هذه المشاريع.
وأضاف الخرابشة أن الحكومة مهمتها تسهيل مهام الشركة لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، الذي ينظر له العالم اليوم كوقود للمستقبل.
ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل، كما سيعمل على زيادة قيمة الصادرات مستقبلاً، لافتا إلى أنه سيكون للحكومة حصة من الإنتاج أيضا.
أما فيما يتعلق بتحلية المياه، أشار الخرابشة إلى أن مسؤولية المستثمر تحلية المياه التي يريد استخدامها وليس هناك التزام على الحكومة بتوفير هذه المياه.
وأوضح أن الأردن بدأ منذ عام 2022 بإعداد تقرير فني حول استخدامات الهيدروجين الأخضر، ونقاط القوة الموجودة بالأردن لاستقطاب هذه الصناعة وكانت النتائج مشجعة، لافتا إلى أن الحكومة تعاقدت بعد ذلك مع شركة استشارية عالمية لإعداد "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر"، وجرى على إثرها تعديل بعض التشريعات لتوفير البيئة المناسبة لمثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن الاستراتيجية بنيت على التدرج بإنتاج الهيدروجين الأخضر للوصول إلى انتاج 3.5 مليون طن هيدروجين أخضر،.
وحول إشراك الأيدي العاملة الأردنية في المشروع، قال الخرابشة إنه بدأت مؤسسة التدريب المهني وضع برامج لتدريب الكوادر البشرية على العمليات المختلفة التي لها علاقة بهذا الموضوع، كما بدأت الأكاديمية الألمانية الأردنية للطاقة التي تستضيفها جامعة الحسين التقنية بوضع برامج مع الجامعة الألمانية الأردنية.
وبين الخرابشة في تصريحات صحفية، أن الشركة استأجرت أرضا لإجراء دراسات فنية على الطاقة الشمسية في شهر أيلول عام 2024، وصولا إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية في شهر شباط الماضي.
وفيما يتعلق برأسمال الشركة التي وقعت الاتفاقية معها، بيّن الخرابشة أنه يشترط على ائتلاف الشركات الأجنبية للاستثمار في الأردن، التسجيل كشركة محلية أردنية، تطبق عليها القوانين الأردنية، وأن رأسمال المشروع المسجل ضمن الممارسات العالمية الفضلى، وأنه لا يوجد هناك متطلبات أن يكون رأسمال بمبلغ معين، لافتا إلى أن المبلغ المسجل كرأس مال للشركة هو لغايات استكمال إجراءات التسجيل ولا يعكس الملاءة المالية للشركة.
وأضاف: "يهمني اليوم أن الشركة أحضرت معها شركة أخرى كذراع فني هي من أفضل الأذرع الفنية التي تعمل بمجال الهيدروجين من هولندا، ووقعت معهم عقودا، كما وقعت عقودا مع دار الهندسة لإجراء الدراسات البيئية، وهذا ما يعنيني اليوم".
وأكد الخرابشة أن العلاقة التعاقدية اليوم مع هذه الشركة، تقوم على استئجار أرض من أراضي خزينة الدولة أو من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويحدد بدل الإيجار حسب الإجراءات المعمول بها، كما ستدفع الشركة تكلفة بيئية على كل متر مكعب من المياه سيتم استخدامه للتأكد من أنه لا يسبب أي أضرار بيئية محتملة، فيما سيصبح عقد الإيجار باطلا إن لم تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع.
وأشار الخرابشة إلى أن توقيع اتفاقية استثمار إنتاج الأمونيا الخضراء، جاء بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية، أن إنشاء هذا المشروع بالأردن مجد، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاريع يأتي ضمن رؤية الحكومة للمستقبل، وأن الأردن يريد أن يكون له دور مهم مستقبلا بإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه، وأن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء. وحول الاستعانة بشركات من القطاع الخاص لمثل هذه المشاريع؛ أوضح الخرابشة أن العملية الإنتاجية تترك للقطاع الخاص، وأن مثل هذه المشاريع يقوم فيها القطاع الخاص في كل أنحاء العالم وليس في الأردن فقط، فالقطاع الخاص لديه المعرفة الكافية، والأقدر ماديا لتمويل مثل هذه المشاريع.
وأضاف الخرابشة أن الحكومة مهمتها تسهيل مهام الشركة لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، الذي ينظر له العالم اليوم كوقود للمستقبل.
ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل، كما سيعمل على زيادة قيمة الصادرات مستقبلاً، لافتا إلى أنه سيكون للحكومة حصة من الإنتاج أيضا.
أما فيما يتعلق بتحلية المياه، أشار الخرابشة إلى أن مسؤولية المستثمر تحلية المياه التي يريد استخدامها وليس هناك التزام على الحكومة بتوفير هذه المياه.
وأوضح أن الأردن بدأ منذ عام 2022 بإعداد تقرير فني حول استخدامات الهيدروجين الأخضر، ونقاط القوة الموجودة بالأردن لاستقطاب هذه الصناعة وكانت النتائج مشجعة، لافتا إلى أن الحكومة تعاقدت بعد ذلك مع شركة استشارية عالمية لإعداد "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر"، وجرى على إثرها تعديل بعض التشريعات لتوفير البيئة المناسبة لمثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن الاستراتيجية بنيت على التدرج بإنتاج الهيدروجين الأخضر للوصول إلى انتاج 3.5 مليون طن هيدروجين أخضر،.
وحول إشراك الأيدي العاملة الأردنية في المشروع، قال الخرابشة إنه بدأت مؤسسة التدريب المهني وضع برامج لتدريب الكوادر البشرية على العمليات المختلفة التي لها علاقة بهذا الموضوع، كما بدأت الأكاديمية الألمانية الأردنية للطاقة التي تستضيفها جامعة الحسين التقنية بوضع برامج مع الجامعة الألمانية الأردنية.
