شريط الأخبار
عُمان وإيران تبحثان ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الأردن ودول عربية وإسلامية: بن غفير أقدم على أفعال مروّعة ومهينة ومرفوضة إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة (أسماء) الصَّفدي مديراً عامَّاً لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية الحكومة توافق على تحويل قرض بـ 22.7 مليون دينار لتمويل مشروع الناقل الوطني الحكومة توافق على استكمال إجراءات إنشاء رصيف لمناولة المشتقات النفطية في العقبة نظام تنظيم جديد لدائرة الموازنة العامة أفراح الوطن بعيده الثمانون للاستقلال تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات .. وتخفيض أعداد مجالس الامناء الفانك أمينًا عامًا للتخطيط والعموش للإدارة المحلية ونقل الرفاعي إلى المالية الحكومة تقر مشروع الإدارة المحلية وتحيله إلى مجلس النواب حادثة الشواكيش… إرهاب اجتماعي يهددنا أسرة وزارة الثقافة تهنئ الملك وولي العهد و الأسرة الأردنية الواحدة بذكرى عيد الاستقلال الـ80 ترامب: الحصار على إيران مستمر حتى توقيع اتفاق نهائي الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية الثقافة الأردنية.. من ظلال الاستقلال إلى فضاءات العالم الملك والملكة يشرفان بحضورهما حفل عيد الاستقلال الاثنين الملك يستقبل وزير خارجية فنزويلا ويبحثان تعزيز التعاون إحالة 15 موظفا من المالية إلى القضاء بقضية اختلاس 417 ألف دينار الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك

تعديل على نظام تنظيم المواد المتفجِّرة

تعديل على نظام تنظيم المواد المتفجِّرة

القلعة نيوز - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم المواد المتفجِّرة لسنة 2026م؛ وذلك بهدف تنظيم عمليَّة تخزين واستخدام هذه المواد في الصِّناعات ذات العلاقة مثل الصِّناعات التعدينيَّة كالمحاجر والبوتاس والفوسفات وغيرها.

ولتنظيم هذه العمليَّة، ينصّ مشروع النِّظام على أن تكون هناك 3 مستودعات رئيسة في المملكة، في الشَّمال والوسط والجنوب، لتخزين هذه المواد؛ مع ضمان رقابة صارمة من الجهات المعنيَّة على استخدامها ونقلها وفق أعلى معايير الأمان والسَّلامة، بحيث تقوم الشَّركات التي تحتاج مثل هذه المواد في صناعاتها باستخدام ما تحتاجه من هذه المخازن، وذلك بموجب تعليمات سلسة وآمنة لا تعيق الصِّناعة، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامَّة، وذلك بخلاف ما هو سائد حاليَّاً من إجراءات تتيح كل مصنع يحصل على الموافقة ويخزِّن كميَّة كبيرة ولسنوات عديدة من هذه المواد.