القلعة نيوز - افتتح في دائرة المكتبة الوطنية، الثلاثاء، أعمال البرنامج التدريبي التأهيلي الشامل رقم (95) بعنوان"مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات / أرشفة الوثائق" ، بمشاركة عدد من منتسبي الإعلام العسكري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ونشر ثقافة إدارة الوثائق والمعلومات وفق أفضل الممارسات المهنية والتشريعات النافذة.
ويستمر البرنامج حتى السابع عشر من تموز 2026، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ورفع كفاءتهم في مجال إدارة الوثائق وأرشفتها، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.
واستُهلت أعمال اليوم الأول بجلسة تدريبية قدمتها الدكتورة رائدة بني مصطفى، تناولت فيها مقدمة حول الحق في الحصول على المعلومات، استعرضت خلالها مفهوم هذا الحق باعتباره أحد الركائز الأساسية للإدارة الرشيدة، وأهميته في تعزيز الشفافية والمساءلة، ودوره في تمكين المواطنين والإعلام من الوصول إلى المعلومات وفق أحكام القانون.
وأشارت إلى التشريعات الناظمة للحق في الحصول على المعلومات، حيث استعرضت الإطار التشريعي الأردني المنظم لهذا الحق، وأبرز القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وآليات تقديم طلبات الحصول على المعلومات، والضمانات القانونية التي تكفل ممارسته.
كما تحدث الأستاذ يحيى شقير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى"، و عن مكانة الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية تداول المعلومات، وأبرز التجارب العالمية الناجحة، وأهمية تطوير آليات إنفاذ القانون بما يعزز الانفتاح المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية.
وتحدثت الأستاذة هيلداعجيلات عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح في مأسسة المعلومات" ، واستعرضت فيها مفاهيم الحوكمة الرشيدة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي، وأهمية الإفصاح وإدارة المعلومات والوثائق في تعزيز الثقة بالمؤسسات، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن رؤية دائرة المكتبة الوطنية الهادفة إلى بناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية، وتعزيز كفاءة إدارة الوثائق والمعلومات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان حق الحصول على المعلومات، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، انسجاماً مع الدور الوطني الذي تضطلع به المكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وتطوير منظومة إدارة الوثائق والمعلومات في المملكة
ويستمر البرنامج حتى السابع عشر من تموز 2026، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ورفع كفاءتهم في مجال إدارة الوثائق وأرشفتها، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.
واستُهلت أعمال اليوم الأول بجلسة تدريبية قدمتها الدكتورة رائدة بني مصطفى، تناولت فيها مقدمة حول الحق في الحصول على المعلومات، استعرضت خلالها مفهوم هذا الحق باعتباره أحد الركائز الأساسية للإدارة الرشيدة، وأهميته في تعزيز الشفافية والمساءلة، ودوره في تمكين المواطنين والإعلام من الوصول إلى المعلومات وفق أحكام القانون.
وأشارت إلى التشريعات الناظمة للحق في الحصول على المعلومات، حيث استعرضت الإطار التشريعي الأردني المنظم لهذا الحق، وأبرز القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وآليات تقديم طلبات الحصول على المعلومات، والضمانات القانونية التي تكفل ممارسته.
كما تحدث الأستاذ يحيى شقير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى"، و عن مكانة الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية تداول المعلومات، وأبرز التجارب العالمية الناجحة، وأهمية تطوير آليات إنفاذ القانون بما يعزز الانفتاح المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية.
وتحدثت الأستاذة هيلداعجيلات عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح في مأسسة المعلومات" ، واستعرضت فيها مفاهيم الحوكمة الرشيدة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي، وأهمية الإفصاح وإدارة المعلومات والوثائق في تعزيز الثقة بالمؤسسات، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن رؤية دائرة المكتبة الوطنية الهادفة إلى بناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية، وتعزيز كفاءة إدارة الوثائق والمعلومات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان حق الحصول على المعلومات، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، انسجاماً مع الدور الوطني الذي تضطلع به المكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وتطوير منظومة إدارة الوثائق والمعلومات في المملكة
