* العمل: ملتزمون بسياسات وضبط تنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك
القلعة نيوز - أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الاخبار والمعلومات المضللة حول عملها.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين معلومات غير دقيقة.
وبينت، أن الموظفين الذين تمت الإشارة لهم تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024، مضيفة أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معيارين إما إنتهاء مدة المشروع أوإنتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، علما أن المشروع قد تم إغلاقه.
أما بخصوص شراء الخدمات أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
كما أكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يتم التعامل معها وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام.
القلعة نيوز - أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الاخبار والمعلومات المضللة حول عملها.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين معلومات غير دقيقة.
وبينت، أن الموظفين الذين تمت الإشارة لهم تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024، مضيفة أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معيارين إما إنتهاء مدة المشروع أوإنتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، علما أن المشروع قد تم إغلاقه.
أما بخصوص شراء الخدمات أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
كما أكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يتم التعامل معها وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام.
