* النائب الأول لرئيس مجلس النواب : رؤية جلالة الملك في تحديث المنظومة السياسية تؤكد النظرة الاستشرافية لمستقبل الأردن
القلعة نيوز - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، أن مجلس النواب العشرون جاء ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث المنظومة السياسية والحزبية والارتقاء بالحياة البرلمانية والحزبية، بما يعزز مسيرة الإصلاح والتحديث في المملكة.
وقال عطية، خلال استضافته في برنامج "قبة البرلمان” الذي يبث عبر قناة المملكة إن الحياة البرلمانية في الأردن تعيش مرحلة مفصلية ومهمة في تاريخ الدولة، مشيرا إلى أن دور مجلس النواب لا يقتصر على إقرار التشريعات، وإنما يمتد ليشمل العمل بروح وطنية تعكس تطلعات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الإصلاحية والتحديثية والتي تنعكس على مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن عملية التطوير المؤسسي تتطلب مراجعة مستمرة للأنظمة والتعليمات، مؤكدا أن أي مؤسسة أو منظمة تسعى إلى التقدم لا بد أن تعيد تقييم أدواتها التنظيمية بما يواكب المتغيرات ويحقق أفضل مستويات الأداء.
وأوضح عطية أن النظام الداخلي لمجلس النواب بات بحاجة إلى مراجعة وتطوير ليتوائم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة وطموحات مشروع التحديث السياسي، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل البرلماني وفاعليته.
وفيما يتعلق بالدورة الاستثنائية الحالية، بين عطية أنها تتضمن حزمة من مشاريع القوانين التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مؤكدا أن المجلس يمارس دوره الدستوري والتشريعي بهدف تجويد التشريعات وتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب متطلبات التنمية.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدتها اللجان النيابية قبل انطلاق الدورة الاستثنائية جاءت في إطار نهج تشاركي يقوم على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات والاستئناس برأي الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، بما يتيح الوقوف على أبرز الملاحظات الواردة بشأن مشاريع القوانين قبل مناقشتها تحت القبة.
وأكد عطية أن مجلس النواب ماضٍ في أداء دوره التشريعي والرقابي وفق رؤية إصلاحية تستند إلى الحوار والانفتاح، وبما يضمن إصدار تشريعات أكثر جودة واستجابة لاحتياجات المواطنين، ويسهم في تعزيز مسيرة التحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني
القلعة نيوز - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، أن مجلس النواب العشرون جاء ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث المنظومة السياسية والحزبية والارتقاء بالحياة البرلمانية والحزبية، بما يعزز مسيرة الإصلاح والتحديث في المملكة.
وقال عطية، خلال استضافته في برنامج "قبة البرلمان” الذي يبث عبر قناة المملكة إن الحياة البرلمانية في الأردن تعيش مرحلة مفصلية ومهمة في تاريخ الدولة، مشيرا إلى أن دور مجلس النواب لا يقتصر على إقرار التشريعات، وإنما يمتد ليشمل العمل بروح وطنية تعكس تطلعات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الإصلاحية والتحديثية والتي تنعكس على مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن عملية التطوير المؤسسي تتطلب مراجعة مستمرة للأنظمة والتعليمات، مؤكدا أن أي مؤسسة أو منظمة تسعى إلى التقدم لا بد أن تعيد تقييم أدواتها التنظيمية بما يواكب المتغيرات ويحقق أفضل مستويات الأداء.
وأوضح عطية أن النظام الداخلي لمجلس النواب بات بحاجة إلى مراجعة وتطوير ليتوائم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة وطموحات مشروع التحديث السياسي، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل البرلماني وفاعليته.
وفيما يتعلق بالدورة الاستثنائية الحالية، بين عطية أنها تتضمن حزمة من مشاريع القوانين التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مؤكدا أن المجلس يمارس دوره الدستوري والتشريعي بهدف تجويد التشريعات وتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب متطلبات التنمية.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدتها اللجان النيابية قبل انطلاق الدورة الاستثنائية جاءت في إطار نهج تشاركي يقوم على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات والاستئناس برأي الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، بما يتيح الوقوف على أبرز الملاحظات الواردة بشأن مشاريع القوانين قبل مناقشتها تحت القبة.
وأكد عطية أن مجلس النواب ماضٍ في أداء دوره التشريعي والرقابي وفق رؤية إصلاحية تستند إلى الحوار والانفتاح، وبما يضمن إصدار تشريعات أكثر جودة واستجابة لاحتياجات المواطنين، ويسهم في تعزيز مسيرة التحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني
