أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس خلدون الخالدي.
وأكد السعايدة أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة مع الوزراء والجهات المعنية، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء والملاحظات والمقترحات، وأجرت التعديلات التي رأت أنها تحقق المصلحة العامة، وتضمن الوصول إلى نصوص قانونية أكثر وضوحاً وكفاءة، وبما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وتطوير المنظومة التشريعية العقارية، وتحفيز الاستثمار.
وأضاف السعايدة أن مشروع القانون من شأنه تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
كما يهدف المشروع إلى استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة من خلال اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة مختلف الإجراءات والمعاملات، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية، ومعالجة ملف الاستملاكات بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة والوزراء والمسؤولين، تناول مختلف مواد مشروع القانون، حيث طرح النواب محمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور، ودينا البشير، وإبراهيم الحميدي، وإبراهيم القرالة، وآية الله فريحات، وناصر النواصرة، ونمر السليحات، وفراس القبلان، وعوني الزعبي، وطلال النسور، ورانيا أبو رمان، وبيان المحسيري، وعبد الحليم العنانبة، وأحمد العليمات، وإسماعيل المشاقبة، العديد من الملاحظات والاستفسارات والمقترحات، بهدف الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية.
وأكد النواب أهمية إصدار قانون عصري يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويعزز الاستقرار التشريعي، ويواكب متطلبات التطوير والتحديث، ويسهم في تسهيل الإجراءات العقارية، ومعالجة الإشكاليات القائمة، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
من جهتهم، أجاب الوزراء المصري والعودات والقضاة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الخالدي، خلال الاجتماع عن مختلف استفسارات وملاحظات النواب الحضور المتعلقة بمواد مشروع القانون وآليات تطبيقه، وقدموا الإيضاحات القانونية والفنية اللازمة، مؤكدين أن المشروع يشكل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية، ويواكب برامج التحديث الإداري والاقتصادي، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وتحفيز الاستثمار، مع المحافظة على حقوق جميع الأطراف.
وأضاف السعايدة أن مشروع القانون من شأنه تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
كما يهدف المشروع إلى استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة من خلال اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة مختلف الإجراءات والمعاملات، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية، ومعالجة ملف الاستملاكات بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة والوزراء والمسؤولين، تناول مختلف مواد مشروع القانون، حيث طرح النواب محمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور، ودينا البشير، وإبراهيم الحميدي، وإبراهيم القرالة، وآية الله فريحات، وناصر النواصرة، ونمر السليحات، وفراس القبلان، وعوني الزعبي، وطلال النسور، ورانيا أبو رمان، وبيان المحسيري، وعبد الحليم العنانبة، وأحمد العليمات، وإسماعيل المشاقبة، العديد من الملاحظات والاستفسارات والمقترحات، بهدف الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية.
وأكد النواب أهمية إصدار قانون عصري يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويعزز الاستقرار التشريعي، ويواكب متطلبات التطوير والتحديث، ويسهم في تسهيل الإجراءات العقارية، ومعالجة الإشكاليات القائمة، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
من جهتهم، أجاب الوزراء المصري والعودات والقضاة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الخالدي، خلال الاجتماع عن مختلف استفسارات وملاحظات النواب الحضور المتعلقة بمواد مشروع القانون وآليات تطبيقه، وقدموا الإيضاحات القانونية والفنية اللازمة، مؤكدين أن المشروع يشكل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية، ويواكب برامج التحديث الإداري والاقتصادي، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وتحفيز الاستثمار، مع المحافظة على حقوق جميع الأطراف.
