القلعة نيوز - وقعت وزارة التربية والتعليم (مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية لتبادل البيانات الشخصية للاجئين وطالبي اللجوء.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وممثلة مفوضية شؤون اللاجئين بالأردن ماريا ستافروبولو، بحضور مدير إدارة المركز المهندس منيب طاشمان، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان، ومديرة وحدة التنسيق التنموي في الوزارة الدكتورة خولة حطاب، ومديرة الشراكة والتعليم في "المفوضية" زينة جدعان.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية ستنظم عملية تبادل البيانات الشخصية الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء، التي تجمع أو يحتفظ بها بطريقة أخرى من قبل المفوضية والوزارة، لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تنسيق دمج جميع الطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء في المملكة ضمن نظام التعليم الوطني، بما يتماشى مع سياسات المفوضية والخطة الاستراتيجية للحكومة بشأن التعليم.
وبينت أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز "نموذج الطلاب" ضمن منصة نظام معلومات الطلاب التابع لمركز الملكة رانيا، لمعرفة الوضع القانوني للطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يتسق مع البيانات الواردة في قاعدة بيانات (proGres v4)، وذلك لدعم إدماجهم في نظام التعليم الوطني.
وأضافت إن الاتفاقية تسعى إلى تمكين واضعي السياسات من تقييم أثر السياسات والمبادرات التعليمية؛ لصقل الأساليب وتحسينها، واتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على الأدلة في تصميم سياسات التعليم وتنفيذها، إضافة إلى ربط قاعدة بيانات "المفوضية" مع المنصة التعليمية (أجيال).
وأكد الجانبان أن أي بيانات شخصية يتبادلانها بموجب هذه الاتفاقية ستعالج وفقا لأطر حماية البيانات والخصوصية المعمول بها، بما في ذلك السياسة العامة للمفوضية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية، وبالنسبة للوزارة وفق قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023.
وتنطبق هذه الاتفاقية على البيانات الشخصية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في سجلات المفوضية، والذين يعيشون في المملكة.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وممثلة مفوضية شؤون اللاجئين بالأردن ماريا ستافروبولو، بحضور مدير إدارة المركز المهندس منيب طاشمان، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان، ومديرة وحدة التنسيق التنموي في الوزارة الدكتورة خولة حطاب، ومديرة الشراكة والتعليم في "المفوضية" زينة جدعان.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية ستنظم عملية تبادل البيانات الشخصية الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء، التي تجمع أو يحتفظ بها بطريقة أخرى من قبل المفوضية والوزارة، لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تنسيق دمج جميع الطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء في المملكة ضمن نظام التعليم الوطني، بما يتماشى مع سياسات المفوضية والخطة الاستراتيجية للحكومة بشأن التعليم.
وبينت أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز "نموذج الطلاب" ضمن منصة نظام معلومات الطلاب التابع لمركز الملكة رانيا، لمعرفة الوضع القانوني للطلاب اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يتسق مع البيانات الواردة في قاعدة بيانات (proGres v4)، وذلك لدعم إدماجهم في نظام التعليم الوطني.
وأضافت إن الاتفاقية تسعى إلى تمكين واضعي السياسات من تقييم أثر السياسات والمبادرات التعليمية؛ لصقل الأساليب وتحسينها، واتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على الأدلة في تصميم سياسات التعليم وتنفيذها، إضافة إلى ربط قاعدة بيانات "المفوضية" مع المنصة التعليمية (أجيال).
وأكد الجانبان أن أي بيانات شخصية يتبادلانها بموجب هذه الاتفاقية ستعالج وفقا لأطر حماية البيانات والخصوصية المعمول بها، بما في ذلك السياسة العامة للمفوضية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية، وبالنسبة للوزارة وفق قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023.
وتنطبق هذه الاتفاقية على البيانات الشخصية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في سجلات المفوضية، والذين يعيشون في المملكة.




