القلعة نيوز- أعرب حزب المحافظين الأردني في بيان لِـ : عمون" عن رفضه القاطع للصيغة التي أُقرَّ بموجبها مشروع قانون المُلكيّة العقاريّة، لما تنطوي عليه من آثار قانونيّة واقتصاديّة واجتماعيّة صادمة تستوجب مراجعة شاملة وحوارًا وطنيًّا مسؤولًا.

ورأى الحزب أنَّ ما جرى تحت قبة البرلمان تعبيرًا صادمًا وتراجعًا مُقلقًا عن الدور التشريعي العادل المأمول لمجلس النواب، كونه الحصن الأول للدِّفاع عن حقوق المواطنين وصيانة الضمانات الدستورية، وليس الاكتفاء بتمرير تشريعات تمس مصالحهم دون نقاش مُعمَّق أو استجابة حقيقيّة للملاحظات التي طرحتها القوى السياسيّة والفعّاليّات النقابيّة والخبراء القانونيّين.

وأكَّد على أنَّ القوانين التي تمس الملكية الخاصة، باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، لا يجوز العبث بها بهذا الاستسهال أو الاستعجال، بل تتطلَّب حوارًا وطنيًّا واسِعًا يضمن التَّوافق ويحمي الحقوق ويُعزِّز الثِّقة بالمؤسَّسات، ويصون حقوق البسطاء والفقراء في الأغوار والبوادي والأطراف، إلى جانب استخدام مفهوم المنفعة العامة لتجريد أبناء الوطن من بقايا ممتلكاتهم.

وأضاف الحزب "أنَّ الرِّهان والأمل الوطني الكبير ما زال معقوداً على رجال القائد "مجلس الملك الخاص" مجلس الأعيان؛ رجال الخبرة والحكمة والدراية لتصحيح مسار هذا المشروع الذي يفتئت على حقوق عباد الله، ولا يأخذ فيهم الّاً ولا ذمة، ويُصادر المعايير العادلة في التفسير والتطبيق والتعويض العادل الذي يجبر الضرر بحده الأدنى؛ في ظرف قاسٍ ييس فيه الزرع، وجفّ الضرع، وغابت فيه الحكمة التي تُعيد البوصلة الوطنيّة الى مسارها الصحيح في تقرير المصلحة العامّة".

كما اعتذر لـِ غياب موقف نيابي أكثرَ حرصًا في مناقشة المشروع، خاصَّة أنَّ المواطن كان ينتظر من المجلس ممارسة دوره الدستوري في التَّدقيق والتَّعديل والمُساءلة، والموازنة بين مُتطلَّبات الإصلاح وحماية الحقوق، لا أن يكتفي بالمصادقة على نصوص لا تزال محل جدل واسع في الأوساط القانونيّة والسياسيّة.

وشدَّد الحزب على أنَّ الدفاع عن المُلكيَّة الخاصَّة، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز الدَّور الحقيقي لمجلس الأمة، ركائز لا يمكن التَّفريط بها، لافتًا إلى أنَّها ستبقى في صدارة أولوياتهم السياسيّة والبرلمانيّة، انطلاقًا من المسؤوليّة الوطنيّة في الدِّفاع عن الدستور وصون حقوق الأردنيين.