القلعة نيوز-
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز عالم الآراء لاستطلاعات الرأي، ما بين 14-16 أيلول/سبتمبر، استطلاعاً حول إضراب المعلمين والأزمة بين نقابتهم والحكومة، تأييد المواطنين ومتابعتهم للقضية.

وتعكس النتائج ميل الشارع الأردني بشكل أكبر لمعارضة قرار المعلمين بالإضراب، بعد فض الاعتصام، للمطالبة بالعلاوة المالية، حيث بلغت نسبة التأييد 40.8% (مؤيد 11.9%، مؤيد بشدة 28.9%)، على حين ارتفعت نسبة التأييد في العينة الإلكترونية لتصل إلى 93.1% (مؤيد 9.9%، مؤيد بشدة 83.2%).

وكشف التقرير إن نسبة المتابعين للازمة وصلت إلى 75.7% (متابع جداً 68.4%، متابع 7.3%)، وهي نسبة تعكس اهتمام المجتمع الأردني بالأزمة وترقبه لحل ما للخروج منها، ولكنها أقل من نظيرتها في العينة الإلكترونية، والتي وصلت إلى 99.1% (متابع جداً 85.8%، متابع 13.3%).


وأظهر الاستطلاع إن ثلثا الشارع الأردني يعارضون الإجراءات الحكومية في فض اعتصام المعلمين، حيث وصلت نسبة المعارضة، لإجراءات الحكومة في التعامل مع اعتصام المعلمين عند الدوار الرابع، إلى الثلثين 66.2% (معارض 18.4%، معارض بشدة 47.8%)، وهي نسبة كبيرة ومعتبرة، لكنها أقل من نظيرتها في العينة الإلكترونية التي وصلت 94.2% (معارض 6.1%، معارض جداً 88.1%).


وبين الاستطلاع إن الأردنيين يوجهون اللوم بشكل أكبر في الأزمة إلى الأطراف الحكومية، حيث إنه من بين أربع خيارات قدمها الاستطلاع، حول الطرف الذي يراه المستجيب ملاماً أكثر من غيره في الأزمة، كانت نسبة من وجهوا اللوم للأطراف الحكومية 63.0% (الداخلية 34.3%، التربية والتعليم 28.7%)، على حين ارتفعت هذه النسبة في العينة الإلكترونية لتصل إلى 94.5%.


وعارض ثلثا العينة الهاتفية الممثلة استمرار إضراب المعلمين في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم على عكس رأي العينة الالكترونية، حيث عبر ثلث المستجيبين 35.1% عن تأييدهم لاستمرار إضراب المعلمين لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، بينما قفزت النسبة إلى أضعاف ذلك في العينة الإلكترونية بنسبة 90.9%.

وأظهر التقرير إن أكثر من نصف الشارع الأردني يؤيد حلاً توافقياً أو مرحلياً للأزمة، وطرح الاستطلاع أمام المستجيبين خمس خيارات لمعرفة الحل الأمثل للأزمة من وجهة نظرهم مع اتاحة خيار الإجابات الحرة، وكانت النتيجة أن 61.0% يؤيدون حلاً توافقياً أو مرحلياً للأزمة (39.0% تجزئة العلاوة الى دفعات لا تتجاوز عامين ماليين، 22.0% منح جزء من العلاوة مقابل إشراك النقابة في القرار التعليمي والتربوي)، خلافاً لذلك أيد 79.6% من العينة الإلكترونية حلاً يقوم على منح العلاوة (الاستمرار في الإضراب 56.1%، تجزئة العلاوة على دفعات لا تتجاوز عامين ماليين)، وهذا يعني أنه ورغم التعارض الواضح بين الخطين إلا انه تبقى بينهما مساحة مشتركة.