القلعة نيوز-
قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود أن ديوان التشريع والرأي انتهى من إعداد التشريعات اللازمة لدمج 8 مؤسسات، كان أعلن عنها في الحزمة التحفيزية الثانية.
وقال "لا رجعة عن دمج وإلغاء الهيئات التي أعلن عنها سابقا”، مؤكدا أنه "لا مساس بحقوق وامتيازات الموظفين في تلك الهيئات الذين ما يزالون على رأس عملهم”، وقال إن "التعيينات الجديدة ستتم برواتب جديدة”.
جاء ذلك خلال إعلان الحكومة عن إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وتتضمن الحزمة الثالثة إجراءات وقرارات لـ”رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين” في فعالية تقام بالمركز الثقافي الملكي، بحضور عدد من الوزراء، وشخصيات اقتصادية وأكاديمية وإعلامية.
كما تشمل الحزمة الثالثة بعض الاجراءات التي تصب في اطار تحسين مستويات معيشية المواطنين، فيما يتعلق بالتأمين الصحي.
