أكدت الحكومة الأردنية وعلى لسان سفيرها في بروكسل الدكتور يوسف البطاينة ضرورة استمرار عمليات الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي (مدد) باعتبار أن الأزمة السورية لم تحل بعد وأن أعداد اللاجئين في الأردن لم تتغير

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صحافي مساء أمس: إنه تقرر، وخلال اجتماعات مجلس الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (مدد) وبمشاركة السفير الأردني في بروكسل الدكتور يوسف البطاينة والدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ومسؤولين من المفوضية الأوروبية، بالإجماع تبني برنامج دعم بقيمة 59 مليون يورو لتعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

وتضمن القرار خطة للعمل على إنشاء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للمجتمعات الأردنية المضيفة المتضررة من اللجوء وللسوريين، والموافقة على مشروع بقيمة 39 مليون يورو لإنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن لتحسين الظروف الصحية والبيئية وخلق فرص عمل من خلال هذه المشاريع

كما أكد أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتقاسم الأعباء مع الأردن، مشيرًا إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع أزمة اللاجئين لا تلقى التجاوب اللازم من المجتمع الدولي، مبينا أن نسبة التجاوب مع الخطة لم تتعد الـ 21 بالمائة

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس تبنيه لحزمة جديدة من المساعدات بقيمة 297 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية، علاوة على قراره تمديد ولاية الصندوق الائتماني بما يمكن الصندوق من الاستمرار بتنفيذ المشاريع حتى نهاية عام 2023