شريط الأخبار
"خارجية الأعيان" تدعو لتحرك دولي لوقف الحرب على غزة القوات المسلحة تتولى تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط 2026 "الاتصال الحكومي" تستقبل وفدًا من وكالات الأنباء الخليجية مخططات استيطانية تهدد آلاف الفلسطينيين في القدس والخليل أكاديميون: الأردن وفلسطين حصن صامد أمام أوهام "إسرائيل الكبرى" رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة محافظ معان يؤكد أهمية تسهيل معاملات المواطنين أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيليروتمان العيسوي يلتقي وفدا من عشيرة الذيب /بني صخر رابطة عشيرة الفارس الشوابكة تشيد بقرار ولي العهد الأمير الحسين إعادة خدمة العلم وتؤكد ولاءها للقيادة الهاشمية وفيات الأردن اليوم الاثنين 18-8-2025 أوكرانيا: روسيا مستمرة في قتل المدنيين رغم جهود السلام قميص لافروف يحدث ضجة عالمية ويحقق مبيعات قياسية رونالدو وضع لها قلبا.. من هي الحسناء العراقية مريم غريبة؟ وظائف شاغرة في مستشفى الأمير حمزة روسيا تحبط محاولة لتفجير جسر القرم ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين مقتل لاعبة جودو أمام طفليها بالرصاص على يد زوجها جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة استقرار أسعار النفط بعد قمة بوتين وترامب

الرياطي : هنالك 150 قضية متهم فيها أحد الوزيرين المرفوع عنهما الحصانة منظورة أمام مكافحة الفساد

الرياطي : هنالك 150 قضية متهم فيها أحد الوزيرين المرفوع عنهما الحصانة منظورة أمام مكافحة الفساد
القلعةنيوز:قال النائب محمد الرياطي، ان النواب عملوا ما هو مطلوب منهم من أجل رفع الحصانة عن الوزيرين المطلوبين من قبل النيابة العامة.
وأوضح النائب الرياطي أن هنالك 150 قضية متهم فيها أحد الوزيرين المرفوع عنهما الحصانة منظورة أمام مكافحة الفساد ، من أجل التحقيق بها، وهي مرسلة من الحكومة.

وأِشار الى ان هنالك انجازات تتم حاليا بين الحكومة ومجلس النواب تتعلق بالعديد من ملفات الفساد، من أجل تحويل هذه الملفات الى القضاء، والتحقيق بها.

من جهته، كشف النائب المحامي مصطفى ياغي، عن رسائل انهالت على النواب من المواطنين مساء السبت، بعد نشر النائب محمد الرياطي ارقام النواب على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالتصويت على رفع الحصانة عن النواب، وآخرين يطالبون بعدم رفع الحصانة عن النائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة.

وأوضح النائب ياغي، أن الكثير من المواطنين لا يعلمون حقيقة الملفات المقدمة من القضاء من أجل رفع الحصانة عن النائبين المذكورين.

ولفت الى أن النواب مطالبين بملاحقة اي شخص كان، مطلوب للقضاء الاردني، بتهم وجب التحقيق بها