- ديسمبر (كانون اول) 2019
أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
تطورات الأداء الاقتصادي العالمي تؤثر على قدرات القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي
مؤشرات أداء القطاع المصرفيالعربي تعكس الجهود الكبيرة للسلطات الإشرافية في تعزيز سلامة وكفاءة القطاع وجهود تطبيق المعايير والمبادئ الدولية
أهمية تجديد الإطار الرقابي والإشرافي في ضوء التطورات في الخدمات المصرفية القائمة على التقنيات المالية الحديثة
نظام "بنى" لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية سيساهم في تعزيز الإستثمارات البينية ودعم الاستقرار المالي
القلعة نيوز
القى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي الرابع عشر عالي المستوى حول "المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية".
حضر الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي ونواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، إلى جانب السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.
كما حضر الاجتماع ممثلو رفيعو المستوى من المؤسسات المالية الدولية والمصارف المركزية العالمية مثل البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الهولندي، والبنك الوطني البلجيكي، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الاحتياطي الفيدرالي لجنوب أفريقيا، ومجلس الاستقرار المالي، إضافة إلى أعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية.
كما حضر الاجتماع ممثلو رفيعو المستوى من عدد من المؤسسات والأطر العربية والإقليمية، وجمعيات واتحادات البنوك في الدول العربية، والبنوك التجارية، وشركات التقنيات المالية، وشركات التصنيف الائتماني، وأساتذة الجامعات.
بيّن معاليه في كلمته، أن الاقتصاد العالمي يشهد بوادر ضعف، تأثراً بأجواء عدم اليقين الناتج عن تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير لمستويات المديونيات العامة، الأمر الذي انعكس على أنشطة التجارة والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء، مشيراً في هذا الصدد أن هذه التطورات سيكون لها انعكاسات على الأداء الاقتصادي وعلى قدرات القطاع المصرفي في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي.
في هذ السياق، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن النظام المصرفي اليوم أكثر استعداداً نسبياً لمواجهة الصدمات غير المتوقعة، مشيداً في هذا الصدد بجهود البنوك المركزية العالمية التي تتحقق باستمرار من أداء وعمل المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لإشرافها من أجل ضمان مرونة مراكزها المالية وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المصرفية لتحقيق السلامة المصرفية والاستقرار النقدي والمالي.
في الإطار نفسه، أشاد معالي الحميدي بالجهود التي تقوم بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للمحافظة على الاستقرار المالي ودعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي، إضافةً إلى حرصها على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية لتنسجم مع المستجدات والتعديلات في المبادئ والمعايير الرقابية الدولية، مشيراً في هذا الإطار إلى وصول متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى ما نسبته 17 في المائة في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار بازل Ⅲالبالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
كما أشار معاليه إلى نجاح البنوك العاملة في الدول العربية في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديها إلى 6.8 في المائة مع نهاية عام 2018، على الرغم من التأثر الطفيف نتيجة بدء عدة دول بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، إلى جانب قيام المصارف المركزية العربية بتبني كافة الجهود الكفيلة بالتطبيق الناجح لمتطلبات السيولة الكمية والنوعية، حيث وصلت نسبة الأصول السائلة إلى 27.8 في المائة في نهاية عام 2018.
في سياق آخر، وخلال استعراضه لموضوعات الاجتماع، التي من أبرزها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها، أكد معالي الحميدي أن هذا الأمر يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة، والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى، إلى جانب ما يتطلبه ذلك من الارتقاء بالأطر التنظيمية والرقابية لصناعة الخدمات المالية القائمة على التقنيات الحديثة، وهو ما يمثل التحدي الرئيسي للهيئات التنظيمية التشريعية، مؤكداً في هذا الصدد ان النجاح في تطوير إطار تنظيمي متوازن يسهل ابتكارات التقنيات التي ستفيد الاقتصاد والنظام المالي، جنباً إلى جنب مع ضمان إدارة المخاطر المناسبة، سيعزز سلامة النظام المالي، ويحمي المستهلكين الماليين، ويضمن الامتثال للقوانين والمبادئ التوجيهية الفعالة، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
في هذ الإطار، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي إلى قيام صندوق النقد العربي في عام 2018، بإنشاء مجموعة العمل الاقليمية للتقنيات المالية الحديثة، ذلك لمتابعة تطبيقات التقنيات المالية وتطورها، إدراكاً لتزايد أهمية استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية خاصة في مجال تشجيع ريادة الأعمال، مبيناً في هذا الصدد أن المجموعة تهدف إلى إرساء دعائم بيئة حاضنة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية من خلال تبادل التجارب والخبرات في تعزيز المعرفة المتنوعة لدعم صناعة التقنيات المالية الحديثة وتنمية الابتكار، إضافةً للعب دور فعال كمنصة للتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة وتقديم التوصيات حول قضايا تعزيز تطبيقات التقنيات المالية الحديثة وتجاوز التحديات المتعلقة بها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
في سياق آخر، تطرق معالي الدكتور الحميدي إلى مشروع إنشاء نظام "بنى" للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده لإنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها، وذلك بفضل دعم أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مبيناً في هذا الصدد أن شأن إطلاق نظام "بنى" أن يساهم في تشجيع وتنمية الأنشطة والتحويلات والمبادلات التجارية والاستثمارية البينية العربية، والعمل في الوقت نفسه على تشجيع وإتاحة الفرصة لاستخدام العملات العربية القابلة للتداول في مقاصة وتسوية المعاملات العربية، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
في الختام، جدد معالي الدكتور الحميدي، شكره لمعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وزملائه في المصرف على دعمهم للاجتماع وحرصهم على توفير مستلزمات نجاحه، ولدولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
كما قدم معالي المدير العام الشكر لمعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل على التعاون في إقامة هذه اللقاءات المفيدة.
مرفق نص الكلمة
(أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة الحضور،
اسعد الله صباحكم بكل خير،
يسرني أن أرحب بكم في مدينة أبوظبي، مع بداية اللقاء السنوي الرابع عشر عالي المستوى حول "المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالمشاركة مع معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية.
اسمحوا لي بداية أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لمعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وزملائه في المصرف، على الدعم والمشاركة في التحضير لهذا اللقاء الهام. كما أرحب بالسيد " فرناندو ريستوي "، رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، أتقدم بالشكر له ولزملائه على مساهمتهم في نجاح عقد اللقاء، وتطوير محتوياته ليعكس القضايا والتطورات ذات الأولوية لمنطقتنا العربية.
كما أود في هذه الافتتاحية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي على تكرمه بقبول دعوة الصندوق للتحدث في اللقاء، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها معاليه لقضايا تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية.
كذلك أود أن أرحب بالسيدة "كارولين روجرز"، السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية التي تشاركنا اللقاء لأول مرة، متمنياً لها التوفيق في مسؤولياتها، وأتقدم بالشكر لها ولزملائها على مساهمتهم في إنجاح عقد اللقاء، وتطوير محتوياته وكذلك على التعاون المثمر بين لجنة بازل واللجنة العربية للرقابة المصرفية. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرب عن التقدير والامتنان للسيد "وليام كوين"، السكرتير العام السابق للجنة بازل للرقابة المصرفية على جهوده الكبيرة في تطوير التعاون مع صندوق النقد العربي على مدار سنوات عقد هذا اللقاء، ونحن على يقين باستمرار التعاون وتعميقه.
كما أود أن أشكر الزملاء من لجنة بازل للرقابة المصرفية على تعاونهم مقدراً دعمهم المتواصل لأعمال اللجنة العربية للرقابة لمصرفية، والشكر موصول للسادة ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات المصرفية العربية، خاصة الزملاء أعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية على حرصهم الحضور والمشاركة في هذا الملتقى السنوي الهام.
كما لا يفوتني أن أشكر جميع المؤسسات المالية الدولية والمصارف المركزية العالمية والخبراء والمتحدثين على تفضلهم بالمشاركة معنا اليوم، مُرحباً بالضيوف من البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الهولندي، والبنك الوطني البلجيكي، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الاحتياطي الفيدرالي لجنوب أفريقيا، ومجلس الاستقرار المالي.
كذلك أتوجه بشكر خاص لأصحاب السعادة ماهر الشيخ حسن، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وسيف هادف الشامسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ونادية قمحة، نائب محافظ البنك المركزي التونسي، وفهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الذين حرصوا على المشاركة اليوم، وحرصهم على الإحاطة بأولويات السلطات الإشرافية في الدول العربية لتعزيز الاستقرار المالي، والتحديات والمخاطر التي تواجهها القطاعات المالية والمصرفية العربية في هذا الشأن.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن حضوركم لهذا اللقاء، يعكس دوره الهام، كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي، ويؤكد أهميته لصانعي السياسات في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات المالية والمصرفية ومدراء المخاطر في المنطقة العربية، وهو ما يشجعنا على مواصلة تطوير موضوعاته وتحديثها لتواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يشهد الاقتصاد العالمي بوادر ضعف خلال عام 2019، متأثراً بأجواء عدم اليقين الناتج عن تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونيات العامة، الأمر الذي ينعكس على أنشطة التجارة والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء. إذ أنه ووفقاً لتقديرات بعض المؤسسات الدولية، سينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3.0 في المائة. كما يقدر ان ينخفض معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 1.9 في المائة ومعدل نمو الاقتصادات الناشئة والدول النامية إلى نحو 4.1 في المائة عن العام الجاري 2019. ومما لا شك فيه ان هذه التطورات سيكون لها انعكاسات على الأداء الاقتصادي وعلى قدرات القطاع المصرفي في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي.
ومع ذلك يعد النظام المصرفي اليوم أكثر استعدادًا نسبياً لمواجهة الصدمات غير المتوقعة، ويعود الفضل للبنوك المركزية التي تتحقق باستمرار من أداء وعمل المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لإشرافها من أجل ضمان مرونة مراكزها المالية وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المصرفية لتحقيق السلامة المصرفية والاستقرار النقدي والمالي.
من ناحية أخرى، تركز البنوك المركزية على تحسين جودة رأس مال البنوك من أجل امتصاص الصدمات المحتملة، حيث يعتبر رأس المال أداة مهمة لتعزيز قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية والمخاطر المرتفعة، وبالتالي حماية أموال المودعين، حيث جاء الاهتمام بالملاءة المالية من قبل البنوك والسلطات الرقابية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز قدرة البنوك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة واستيعاب الخسائر، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة ومتانة المراكز المالية للبنوك. لقد بيّنت الأزمة المالية العالمية الأخيرة أن بعض البنوك في العالم لم تكن تمتلك رؤوس أموال كافية ذات جودة عالية ولا مخزون سيولة كافي لتغطية المخاطر، وأدى إفراط البنوك في المديونية داخل وخارج الميزانية إلى تآكل تدريجي لمستوى ونوعية رأس المال وتضاعف الخسائر الائتمانية. وكما تعلمون جاءت مجموعة التعديلات الجوهرية على معيار بازل II، فيما يخص رأس المال والسيولة ما يسمى ببازل III، بهدف تعزيز قاعدة رأس المال لدى البنوك نوعاً وكماً وتحسين مستوى السيولة لديها وبالتالي تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
نحن ممتنون للجهود الكبيرة التي تقوم بها الأطر الدولية المعنية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي في متابعة تطوير القواعد والتشريعات الرقابية بصورة أكثر احترازية وشمولية للمخاطر، لمعالجة مختلف جوانب الضعف التي أظهرتها الأزمات السابقة. ولا شك أن نجاح هذه التشريعات في تحقيق الغاية منها يتطلب تحقيق التوازن بين شمولية التشريعات وتعقيداتها من جانب، وتوفير التبسيط اللازم في التطبيق لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق التأثير المطلوب في تقوية إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية من جانب آخر، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية دعم المنظومة الرقابية لأعمال المؤسسات المصرفية في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية. ولعلها مناسبة طيبة أن يتطرق اجتماعنا اليوم لموضوع عملية المراجعة الإشرافية على الركيزة الثانية في إطار عمل لجنة بازل لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
حرصت السلطات الإشرافية في الدول العربية على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية لتنسجم مع المستجدات والتعديلات في المبادئ والمعايير الرقابية الدولية، وعلى الرغم من أن تطبيق هذه المتطلبات يفرض تحديات عديدة على المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمصارف نفسها في دولنا العربية، إلا أن الدول العربية حققت تقدماً ملحوظاً على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال والسيولة، حيث تُتابع المصارف المركزية العربية جهودها نحو تطبيق قرارات وتوصيات بازل III، إدراكاً منها لأهمية ذلك في تعزيز كفاءة وسلامة قطاعاتها المصرفية. حيث تؤمن المصارف المركزية العربية بأن رأس المال أداة هامة تعزز من قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها، وذلك من خلال تعزيز قدرة البنوك على تحمل الصدمات وامتصاص الخسائر مما ينعكس إيجاباً على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي، وعليه قامت المصارف المركزية العربية بإصدار تشريعات تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك وتعزيز نوعية رؤوس أموالها لاستيعاب الصدمات، ولعل من أهم التعديلات ضمن معيار بازل III تتمثل بتعزيز وتحسين نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر. ركزت التشريعات على إعادة تعريف رأس المال والتركيز على الجزء الذي يتصف بأعلى جودة والمسمى حقوق حملة الأسهم العادية CET1))، كما أصدرت العديد من المصارف المركزية العربية تعليمات نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر، التي تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل اعتماداً على قاعدة أموال مستقرة.
في هذا السياق، أتمت العديد من المصارف المركزية العربية الإطار الرقابي الخاص بالبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً، بالتالي أخضعت بعض المصارف المركزية العربية بنوكها ذات الأهمية النظامية لإجراءات رقابية إضافية فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الحوكمة ومستوى المخاطر الممكن تحمله واختبارات الجهد. كذلك تم تطبيق الإطار الرقابي الخاص بمتطلبات رأس المال الإضافي لمعالجة التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان، وتطبيق نسب الرفع المالي في العديد من الدول العربية.
كما تبادر المصارف المركزية العربية بتطبيق كافة المعايير المالية والمحاسبية، حيث ألزمت معظم المصارف المركزية العربية البنوك التجارية لديها بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية (IFRS9) على وجه الخصوص، ابتداءً من الأول من يناير 2018.
وبصورة عامة لا تواجه الدول العربية تحدياتٍ للوفاء بمتطلبات رأس المال، حيث تتراوح نسبة تغطية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر بين 14 و22 في المائة في معظم البنوك في دولنا العربية.
إلى جانب متابعة تطبيق بازل III، تحظى مواضيع تقوية نظم الإشراف والرقابة على الصيرفة الإسلامية، وتعزيز الإفصاح المالي وتطبيق والالتزام بمعايير وقواعد الحوكمة، ومعالجة التهديدات الإلكترونية وتقوية أمن المعلومات المالية والمصرفية، باهتمام كبير من قبل السلطات الإشرافية في الدول العربية في الآونة الراهنة. كذلك تبذل السلطات الإشرافية في دولنا العربية، جهوداً كبيرة لترسيخ مفاهيم الحوكمة ومتابعة تطبيقها، إلا أنه لا يزال هناك حاجة للمزيد من الجهود للارتقاء بقواعد ومعايير الأهلية لمجالس الإدارة وتنوعها، والعمل على الاهتمام ببناء القدرات وتعزيز التوعية في هذا الشأن.
أما على صعيد مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي العربي، فقد نجحت البنوك العاملة في الدول العربية في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديه إلى أدنى مستوى خلال الفترة (2013-2017) لتبلغ ما نسبته 6.5 في المائة في نهاية عام 2017، إلا أنها ارتفعت بشكل طفيف خلال عام 2018 لتصل إلى 6.8 في المائة، وقد يُعزى الارتفاع الطفيف في متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات إلى بدء عدة دول بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، حيث يشمل نطاق تطبيق المعيار التسهيلات الائتمانية الجيدة وغير الجيدة. في هذا السياق، تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى ما نسبته 17 في المائة في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. أما عن أداء هذا القطاع، فقد شهد معدل العائد على الموجودات تراجعاً طفيفاً لأول مرة منذ عام 2015، ليبلغ 1.23 في المائة في نهاية عام 2018، حيث تُعطي هذه النسبة الموجبة مؤشراً على كفاءة عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على المحافظة على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، مما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته. في المقابل تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 12.5 في المائة في نهاية عام 2018. على الرغم من تراجعها إلا أن هذه النسبة تعكس الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً. بشكل عام، فإن القطاع المصرفي العربي وبالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
أما فيما يخص جهود المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية في تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس وتطوير والإشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية قوية ومتوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق التطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية. فهنالك تطورات إيجابية على صعيد الأطر التشريعية والتنظيمية للرقابة على القطاع المالي والمصرفي، وصلاحية واستقلالية السلطات الرقابية والتنسيق فيما بينها، ونظم المدفوعات والتسوية ونظم معلومات الائتمان، والسياسات الاحترازية الكلية والجزئية، والشفافية والمساءلة والإفصاح، والاستقرار المالي والمخاطر النظامية. إضافةً إلى قيام عدد من الجهات الرقابية في الدول العربية بإصدار تشريعات للتكيف مع نماذج الأعمال الجديدة في ضوء المستجدات المتعلقة بالتقنيات المالية الحديثة، وبشكل يأخذ بالاعتبار المخاطر التي قد تنشأ عن هذه التقنيات، من خلال تبني وتشجيع التحول الرقمي واعتماد التقنيات المبتكرة لخلق خدمات مالية أكثر كفاءة وتعزيز الشمول المالي الرقمي وتوفير حلول مالية مبتكرة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يمثل هذا اللقاء السنوي فرصة على الدوام لمتابعة قضايا الاستقرار المالي. لعل من أهم الموضوعات التي يناقشها اجتماعكم اليوم، استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الامر الذي يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى. يتطلب ذلك الارتقاء بالأطر التنظيمية والرقابية لصناعة الخدمات المالية القائمة على التقنيات الحديثة، بما يحفز تطورها ونموها ويشجع على الابتكار في بيئة من الضوابط التي تعزز من الاستقرار المالي وكفاءة المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق المال.
يتمثل التحدي الرئيس للهيئات التنظيمية في تطوير إطار تنظيمي متوازن يسهل ابتكارات التقنيات التي ستفيد الاقتصاد والنظام المالي، جنباً إلى جنب مع ضمان إدارة المخاطر المناسبة. سيعزز هذا النهج المتوازن سلامة النظام المالي، ويحمي المستهلكين الماليين، ويضمن الامتثال للقوانين والمبادئ التوجيهية الفعالة، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. لذلك، تحتاج البنوك المركزية والهيئات التنظيمية إلى مراقبة التطورات في صناعة التقنيات عن كثب لتطوير وتحسين الإطار التنظيمي والإشرافي والتشريع لتقليل المخاطر المحتملة.
تؤكد أحدث التقارير عن مشاريع التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، أن صناعة التقنيات المالية الحديثة هي الصناعة الأكثر نشاطاً في استثمارات الشركات الناشئة، حيث استحوذت الصناعة على 17 في المائة من الصفقات خلال النصف الأول من عام 2019. تتمتع شركات التقنيات المالية الحديثة بمعدل بقاء واستمرار أفضل إذا ما قورنت بنظيراتها من الشركات الناشئة على مستوى المنطقة العربية وخارجها. مع ذلك تظهر التقارير أن 75 في المائة من حلول التقنيات المالية الحديثة تتركز في عدد قليل من الدول العربية، الأمر الذي يستدعي المزيد من الاهتمام من قبل بقية الدول العربية.
إيماناً بأهمية التقنيات المالية الحديثة، ودورها في النمو المُستدام ودعم الوصول للخدمات المالية الرسمية، أنشأ صندوق النقد العربي العام الماضي مجموعة العمل الاقليمية للتقنيات المالية الحديثة، وجاء ذلك استجابةً لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في متابعة تطبيقات التقنيات المالية وتطورها، إدراكاً لتزايد أهمية استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية خاصة في مجال تشجيع ريادة الأعمال.
تضم المجموعة، التي تعقد اجتماعها الثالث الأسبوع القادم هنا في أبوظبي، فنيين وخبراء من الدول العربية من القطاعين العام والخاص وخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومزودي الخدمات ومؤسسات وجهات رائدة في هذا المجال على المستويين الاقليمي والدولي. تهدف المجموعة إلى إرساء دعائم بيئة حاضنة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية من خلال تبادل التجارب والخبرات في تعزيز المعرفة المتنوعة لدعم صناعة التقنيات المالية الحديثة وتنمية الابتكار. كما تهدف المجموعة إلى أن تكون منصة للتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة وتقديم التوصيات حول قضايا تعزيز تطبيقات التقنيات المالية الحديثة وتجاوز التحديات المتعلقة بها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
تعتمد المجموعة في إنجاز أعمالها على برنامج عمل سنوي، يشمل برنامج عامي 2019-2020 إصدار مبادئ توجيهية في بعض قضايا التقنيات المالية الحديثة مثل الهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الالكترونية والأمن الالكتروني وتقنيات البلوكشين وأدوات التمويل البديل باستخدام التقنيات المالية الحديثة والأصول المُشفرة، إضافة إلى معجم ألفاظ باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وأوراق عمل وسياسات بما يساعد السلطات في الدول العربية على تطوير استخدامات التقنيات المالية الحديثة لديها وتنظيمها، بالشكل الذي يتناسب مع استراتيجيات ورؤى كل دولة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يعمل صندوق النقد العربي في إطار جهوده لإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، على الاستفادة من حلول التقنيات المالية الحديثة لدعم تسريع وخفض كلفة وتحسين كفاءة مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية العربية البينية، ومع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. سيتاح لكم الفرصة اليوم، للإطلاع على التطورات بشأن نظام "بنى" للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، حيث باشر الصندوق مرحلة التنفيذ منذ أبريل لعام 2018.
تتمثل أهم ملامح نموذج عمل النظام، أنه يقوم على إنشاء آلية مركزية لمقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود خلال اليوم بعملات متعددة، بما يراعي المتطلبات ليتوافق مع نظم الدفع لدى الدول العربية. كذلك يقوم التصميم على الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة خاصة مبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولية (PFMIs)، والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وهناك مرونة في المشاركة في النظام من قبل المصارف المركزية والمصارف التجارية، وفقاً لمرئيات كل مصرف مركزي. والرؤيا أن يقوم النظام على استخدام العملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية، إلى جانب العملات الدولية الرئيسة. كذلك فإن النظام يقوم في مراحل تطبيقه الأولية على الحد من المخاطر الائتمانية عبر الاشتراط بتوفر الأموال في الحسابات قبل إجراء عملية التحويل. كما يسعى النظام لتقديم خدمات إضافية ذات قيمة مضافة، تتعلق بمقاصة وتسوية معاملات أسواق المال، وتمويل التجارة، وكذلك ربط نظم الدفع الصغيرة ونقاط البيع، بما يؤهل لبناء منظومة متكاملة من خدمات الدفع.
يدرك الصندوق أن نجاح مرحلة التنفيذ يقوم على التواصل والتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ومن أهمها البنوك التجارية والمؤسسات المالية في الدول لعربية الذين يمثلون المستخدمين للنظام، للتعرف على احتياجاتهم ومرئياتهم لتطوير خدمات وأنشطة نظام المقاصة العربية. التشاور قائم كذلك مع مقدمي الخدمات المالية على المستوى الدولي بسياق رؤية بعيد المدى لارتباط النظام بمنصات التسوية الأخرى. يأتي تنظيم الاجتماع اليوم في سياق حرص الصندوق على التواصل ومشاركة جميع الأطراف خاصة القطاع المالي والمصرفي. ونحن سعداء بالاهتمام الكبير من البنوك العربية التي أبدت الرغبة بالمشاركة في النظام.
يتطلع صندوق النقد العربي خلال فترة التنفيذ وما بعد بدء عمل النظام ومباشرته لخدماته وأنشطته، لبناء شراكات مع مختلف المؤسسات المعنية في القطاع الخاص، وفي مقدمتها البنوك التجارية للعمل معاً لتقديم خدمات ومبادرات تدعم من جهة الاهداف الاستراتيجية لنظام المقاصة العربية في تعزيز المعاملات الاقتصادية والمالية البينية العربية وتقوية الروابط مع الاقتصاد العالمي، وتستجيب من جهة أخرى بصورة مستمرة وديناميكية لاحتياجات البنوك والمؤسسات المالية الشريكة من خدمات مبتكرة وتنافسية للدفع، بما يواكب التحولات التي تشهدها صناعة وبيئة وتقنيات نظم الدفع والتسويات.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في إطار استراتيجيته للسنوات القادمة لتوفير الدعم والمشورة الفنية التي تساعد دولنا العربية على تطوير السياسات الاحترازية الكلية وتقوية مقومات الاستقرار المالي. ونحرص باستمرار على الاستفادة من هذه اللقاءات للتعرف على الأولويات والاحتياجات وتفهم متطلباتها.
لا شك أن تواجد هذا الحشد الكبير من الخبرات الرفيعة المتخصصة، سواء من المؤسسات المالية الدولية أو من سلطات الإشراف والرقابة المصرفية المختلفة، إلى جانب العديد من المسئولين وأصحاب القرار في البنوك والمؤسسات المالية معاً، سيسهم في الوصول لرؤية شاملة بخصوص سبل تطوير وسائل الرقابة والإشراف من أجل تحقيق استقرار مالي ومصرفي يسهم بكفاءة وفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية.
أصحاب المعالي والسعادة والسيدات والسادة الحضور،
أخيراً وفي ختام كلمتي أجدد الشكر والعرفان لمعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وزملائه في المصرف على دعمهم للاجتماع وحرصهم على توفير مستلزمات نجاحه، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة ساهمت في نجاح الصندوق نحو تحقيق الأهداف المنوطة به. كما أشكر مجدداً معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل، على التعاون في إقامة هذه اللقاءات المفيدة، كما أشكر لكم حضوركم، متمنياً النجاح لهذا اللقاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
