وأضافت الوزارة بحسب بيان صحفي اليوم الجمعة: ان الحكومة حرصت بداية العام الحالي على استكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين، البالغة حوالي 60 مليون دينار، ومنذ ذلك الوقت تتم عمليات صرف مستحقات المقاولين في مواعيد استحقاقها وحسب نسب الإنجاز في المشاريع المحالة من مختلف الوزارات.
وأكدت انها تحرص على دعم قطاع المقاولات باعتباره واحداً من القطاعات المهمة التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والسعي المستمر إلى تحسن القطاع وتطوره والبحث عن فرص دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصاً أن القطاع يشغل نحو 150 ألف مهندس وعامل وفني وإداري.
واوضحت الوزارة ان إجراءات دعم قطاعات المقاولات لا تنفصل عن حرص الحكومة على حفظ المال العام وضمان حقوق الدولة وأموال الخزينة التي هي بالنهاية حقوق عامة للأردنيين وبذات الوقت الحرص على أداء حقوق المقاولين المستكملة لشروط الصرف.
واضافت ان التقارير الصحفية المنشورة تجاهلت أن بعض المقاولين يطالب بصرف مستحقات لمشاريع غير منتهية، أو لمشاريع انتهى العمل بها ولم يتم استلامها بشكل نهائي لوجود ملاحظات أو نواقص في الأعمال المطلوبة.
واشارت الوزارة إلى أن بعض المقاولين يقدم اعتراضا على ملاحظات لجان التسليم وتوصيات الإشراف الهندسي، فيلجأ في هذه الحالة إلى طلب التحكيم أو اللجوء إلى القضاء، وفي هذه الحالة تلتزم الوزارة بالقرارات الصادرة عن تلك اللجان أو عن المحاكم لكنها لا تستطيع تسديد مستحقات المقاول إلا بعد صدور قرار قطعي في نقاط الخلاف.
واكدت أن قيمة المطالبات المالية سواء المعلقة أمام لجان التحكيم أو أمام المحاكم النظامية أو تلك التي تخضع لإجراءات الصرف في الوزارات المعنية لا يصل إلى نصف الرقم المذكور فيما تم تداوله من أخبار وتقارير.
وفي هذا الصدد قدمت وزارة الاشغال العامة والاسكان التفصيلات التالية للمطالبات الموجودة لديها والتي بلغ مجموعها 14 مليون دينار وتمثلت بقيمة المطالبات المعلقة بانتظار أوامر تغييرية (6) مليون دينار، علما أن مخصصاتها متوفرة وهي تحت الإجراء حاليا ،وقيمة المطالبات قيد إجراءات الصرف (4) مليون دينار، علما أن مخصصاتها متوفرة وسيتم صرفها قريبا ،وقيمة المطالبات بانتظار سقوف مالية (4) مليون دينار، علماً أنه سيتم صرفها قبل نهاية العام الحالي.
