
و قال الدعجة، أصبح المسمى الجديد حسب الوحدات الثلاث بعد الدمج، الأمن العام و يضم "تضم الدرك و الشرطة و الدفاع المدني" و تم الاستعاضة عن الأمن العام كمديرية و أصبحت "قوات الشرطة"، و من هنا يمكن التأكيد أن لا وجود للمسمى المتداول "مدير الأمن الوطني"
و أضاف الدعجة، أن هذه الخطوة هي عودة للماضي و تحديداً لعهد السبعينيات، و هذا يحتاج لتعديل قوانين لأن كل جهة أمنية لها قانونها الخاص، و يصبح قانوناً للأمن العام بعد مروره بالطريق الدستورية بعرضه على النواب و ديوان التشريع والرأي.
يذكر أن مدير الأمن العام اللواء الركن، حسين الحواتمة أصدر قراراً بتعيين كلٍ من العميد عبيدالله عبدربه المعايطة قائداً لقوات الشرطة، والعميد الركن معتصم مهدي أبو شتال قائداً لقوات الدرك بالإنابة، والعميد محمد ياسين الصبيحي مديراً للدفاع المدني بالإنابة.سرايا