عبر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين عن استيائه من استثناء نقابة الصحفيين من المشاركة في الجلسات الحوارية التي نظمها الديوان الملكي من خلال اللجنة التي شكلها مستشار جلالة الملك كمال الناصر، بهدف بحث سبل تطوير الاعلام الأردني ووضع الحلول للمشكلات التي تواجهه، والتي تم فيها اقصاء نقابة الصحفيين التي تعتبر المظلة القانونية والمهنية للاعلام الأردني بكافة قطاعاته وتفاصيله.
كما أبدى المجلس، في بيان أًصدره الإثنين، استغرابه من عقد هكذا جلسات حوارية وتشكيل لجان لبحث واقع الاعلام وتطويره في منأى عن نقابة الصحفيين واشراكها في أي جهد يتعلق بالأعلام الأردني ما يشير الى تقصد القائمين على اعلام الديوان الملكي تهميش دور النقابة بشكل يعكس ضعف فهم دور النقابة، والاستمرار في نهج اضعاف المؤسسات الوطنية ومحاولة إيجاد كيانات بديلة لها.
وقال إن ما حدث يشكل سابقة خطيرة على الساحة المحلية من تجاهل المؤسسات الوطنية العريقة، الأدرى والأقدر من غيرها على تشخيص واقع المهنة وتحديد مشاكلها والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لصياغة استراتيجية اعلامية للدولة تلامس الواقع وتراعي التطورات التي شهدها الإعلام في السنوات الأخيرة.
وأكد أن فشل الاستراتيجيات الاعلامية التي وضعت في السابق وحالة الفوضى التي تعيشها الساحة الاعلامية يعود لعدم الشراكة الحقيقية مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والصحفية، ولغياب الرؤية الواضحة التي تدرك تفاصيل وأبعاد المشهد المحلي.
وشدد على رفضه لهذا التجاهل من قبل اعلام الديوان، وعزمه على التصدي لأي محاولة للنيل من المؤسسات الوطنية بما فيها نقابة الصحفيين الأردنيين، مؤكدا أنه آن الأوان للعمل بشكل شمولي يغلب الصالح العام على الخاص.
وقال المجلس، انه سيرفع رسالة الى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يوجه في كل مناسبة الى تفعيل الشراكة ما بين المؤسسات الرسمية والمدنية وإشراك القطاعات المختلفة في صناعة القرار ووضع التصورات والاستراتيجيات التي تناسب عملها والتي تستجيب للتطورات التي تحدث عليها.
