القلعة نيوز: اكد نقيب المهندسين الاردنيين أحمد الزعبي بانه اخطأ في توقيع الاتفاقية مع الحكومة بخصوص العلاوات ويعتذرعن ذلك و ويعلن تراجعه عن الاتفاق .

وقال مساء الاثنين ان النقابات المهنية اتفقت على سلم علاوات يبدأ ب١٣٥ % وينتهي ب %١٧٥ شريطه الإلتزام بالمسار المهني ويجدد بقولة نعم وقعت الاتفاق مع الحكومة لكن مصلحة الهيئة العامة للنقابة اولوية .

وأكد الزعبي على اهمية تبني مطالب النقابة المتعلقة برفع علاواتهم بما يضمن العدالة، مشيرا الى الظلم الذي وقع على المهندسين منذ عام 2012.

ولفت الى ان النقابة ستكون بموقف الدفاع عن مطالب مهندسيها ضمن الاطر الدستورية المتاحة مع المعنيين لحين تحقيقها، إضافة إلى أن مجلس النقابة لن يكون الا مع أعضاء هيئته العامة والمتمثلة بالمهندسين.

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيتابع ضمن القنوات المتاحة كافة لإحقاق الحق وإعطاء المهندسين مطالبهم المشروعة، مشيدا بما أقدمت عليه اللجنة الادارية النيابية من تبني تلك المطالب.

ولفت إلى أن النقابة ركن ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ساهمت وتساهم في البناء والتنمية وتترك بصماتها في كل مكان.

وقال ما حصل عليه المهندسون من علاوات منذ عام 2007 وحتى الان، والتعديلات والاجراءات التي تمت على تلك العلاوات، مبينا أن مظلمة وقعت على المهندسين في شتى مواقعهم، تمثلت بمنح علاوات للعاملين في القطاع العام وكانت بنسب اقل بكثير للمهندسين.

ولفت إلى أن المهندسين تعرضوا خلال السنوات الماضية لعدة نكسات منها تخفيض درجة تعيينهم من الخامسة الى السادسة، إضافة إلى تخفيض علاوتهم الإضافية من١٥٠% الى ١٢٠%، وكانت هناك وعود باعادتها تدريجيا الى ١٥٠% تكتمل عام 2016 وبين أن الزيادات التي حصل عليها المهندسون كانت حسب نظام الخدمة المدنية عام ٢٠١٢ الأقل مقارنة مع زملائهم المهنيين، إضافة إلى ان العلاوات التي اعلن عن اعتمادها حاليا، لا تلبي طموح المهندسين، وكان من المفروض ان يبدأ احتساب العلاوة من ١٥٠% كما كان مقررا ان تكون، بحيث يضاف إليها معدل العلاوات التي حصل عليها جميع الموظفين والبالغة من ١٥% الى ٥٥%، بحيث تكون علاوة المهندسين لعام ٢٠٢٠، ١٨٠% واعتماد العلاوات في المسار المهني من ١٩٥% الى 240%.

وأكد المهندس الزعبي على ضرورة ازالة التشوه في الرواتب التقاعدية بين الموظفين العاملين على نظام التقاعد المدني والعاملين على نظام الضمان الاجتماعي، مطالبا بعلاوة الموظفين المتقاعدين في امانة عمان التي اقرها مجلس الامانة، إضافة إلى ضرورة شمول جميع العاملين في الجامعات والقوات والمسلحة والأمن العام والبنك المركزي بالعلاوة الأخيرة.