القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، على المصلين في باب الرحمة وعلى المواطنين قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان وفتاة من أمام مصلى باب الرحمة بعد اعتدائها على المصلين فيه، بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين تقدمهم الحاخام يهودا غليك، لساحات المسجد وقيامهم بجولات استفزازية.
وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتدت على المصلين قرب باب الرحمة، أحد بوابات المسجد الأقصى، واعتقلت خمسة شبان وفتاة، في وقت صلاة العشاء. واعتدت شرطة الاحتلال على المواطنين أيضا في محيط باب حطة ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى.
ويتزامن التصعيد على الفلسطينيين بالأقصى، مع محاولة شرطة الاحتلال استصدار قرار لإغلاق مصلى باب الرحمة بشكل كامل تمهيدا لتهويده، وذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية.
وقال مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس إن «كافة إجراءات الاحتلال بحق الـمسجد الأقصى وحراسه والمرابطين والمصلين، دليل على نوايا الاحتلال بدفع الـمنطقة إلى شبح صراع مرير عبر اختلاق أزمة جديدة لتحقيق مآرب وأهداف لن تمر ولن تحمل معها إلا الـمزيد من الأسى والفوضى».
وأكد المجلس أن «مصلى باب الرحمة كان وسيبقى جزءا أصيلا من المسجد الأقصى، ومسجدا إسلاميا خالصا للمسلمين وحدهم لا ينازعهم فيه إلا هالك، فلا اعتبار ولا مكانة لأي قانون عابر وضعي، وأن أي قرارات تصدرها هذه الدوائر لن تكون ملزمة».
وحمل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لفرض واقع جديد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية، ومسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لكافة الـمباني التاريخية التي أصبحت بحاجة ماسة لأعمال الترميم.
وقررت بلديّة الاحتلال الإسرائيليّ، في القدس المحتلة، أن تصادر عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبّر جنوبي القدس المحتلة. وأكّدت مصادر أنّ موظفين إسرائيليين تابعين للبدليّة، علّقوا منشورات مطبوعة، على أعمدة الكهرباء، وعلى سيقان الأشجار المزروعة بكثافة في تلك الدونمات المُقرر مصادرتها، في حيّ الشقيرات في جبل المكبر، تحوي قرارًا بمصادرة تلك الأراضي تحت ما يسمّى «مصلحة الجمهور».
ويعطي الملصق المؤرّخ في 22 كانون الأول الماضي مالكي الأراضي مدة ستين يومًا لمراجعة بلدية الاحتلال «للاتفاق على الثمن وتغيير الملكية»، فيما تعود ملكية تلك الأراضي لعدة عائلات مقدسيّة.
إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق بالضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بعض المحافظات، وشنت حملة دهم وتفتيش تخللها اعتقال عدد من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة حيازة وسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.
وفي سياق تضييق الاحتلال على الفلسطينيين، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة منازل شرق بلدة يطا جنوب الخليل بذريعة البناء دون ترخيص.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم إخلاء أي مستوطنة إسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية، في إطار أي خطة سلام، مستقبلية. وجاء تعهد نتنياهو، هذا، في كلمة في مؤتمر صحفي في القدس الغربية، بعد تقديرات إسرائيلية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنشر خطتها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم «صفقة القرن»، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع شهر آذار المقبل.
وقال نتنياهو «لن أسمح لاقتلاع أي مستوطنات في أي خطة سياسية، إن فكرة التطهير العرقي هذه لن تحدث». وقال نتنياهو إن الضفة الغربية هي «قلب أرضنا»، مرحبا بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نهاية العام الماضي، بأن المستوطنات في الضفة ليست مخالفة للقانون الدولي. وقال نتنياهو «لم نفقد حقنا في العيش في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، إن الشيء الوحيد الذي فقدناه مؤقتًا هو القدرة على ممارسة الحق».
وأضاف «عندما عادت إسرائيل، فإننا لم نعد إلى أرض أجنبية، هذا تشويه للتاريخ، لقد عاش اليهود في القدس والخليل منذ آلاف السنين، على التوالي». وتابع نتنياهو «إن إعلان بومبيو حول وضع البلدات (المستوطنات) يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في أرضنا، في حرب دفاعية بشكل واضح، عدنا إلى الأرض التي جسدها أجدادنا منذ آلاف السنين»، في إشارة الى حرب 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن المنطقة المصنفة «ج» في الضفة الغربية، هي ملك لإسرائيل. وتُشكّل المنطقة «ج» نحو 60? من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وقال بينيت، في مؤتمر حول الاستيطان، عُقد في القدس الغربية «أعلن رسميا إن المنطقة (ج) هي لإسرائيل»، مشيرا الى انه دعا مرارا الى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض. واعتبر بينيت أن «إسرائيل تخوض حربا حقيقية على المنطقة (ج)».(وكالات)