القلعة نيوز: كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الخميس، أن الحكومة، اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون، يتعلق بحبس المدين. وقال المعايطة، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، إن "اللجنة الوزارية، التي وجّه رئيس الوزراء، بتشكيلها، اقتربت من إنهاء أعمالها"؛ في إشارة للجنة شكّلتها الحكومة، لدراسة التشريعات الناظمة لحبس المدين.

وأوضح أن "أهم ما في مشروع القانون، مسؤولية الحكومة، في حماية المجتمع ككل".

وبيّن المعايطة، أن "هناك طرفين في المعادلة، دائن ومدين، وعلينا حماية الجميع".

"ووضع مشروع القانون، بشكل تدريجي، إمكانية حل إشكالية حبس المدين، بحيث تراعي التوازن بين طرفي المعادلة"، وفقا للمعايطة.

واعتبر المعايطة، أن "هناك حقوقا اقتصادية، يجب الحفاظ عليها".

ونوّه إلى أن الحكومة، سترسل مشروع القانون "قريبا"، إلى مجلس النواب.