قال رئيس الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية الدكتور ماهر الكردي، إن مساهمة الصناعة الدوائية في الاقتصاد الوطني تشكل نسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي الاردني.

وقدر الدكتور الكردي، حجم الصادرات السنوية للصناعات الدوائية الاردنية، بما يزيد على 700 مليون دولار، وهو ثاني اكبر قطاع تصديري في الاردن ما يسهم بتقليل العجز في الميزان التجاري بالمملكة، ورفد الاقتصاد الأردني بالعملات.

واضاف: ان الاردن يعد الدولة العربية الوحيدة التي تصدر ادوية اكثر مما تستورد، مشيرا الى أن قطاع الادوية يوفر فرص عمل لنحو 27 الف عامل، وتشكل المرأة نسبة 30 بالمئة من حجم العمالة فيه.

وبحسب الدكتور الكردي، أظهرت دراسات علمية اجرتها شركات احصائية محايدة ان حجم الوفر الذي حققته الأدوية الأردنية على المواطن الأردني في سنتين من خلال فرق سعر الدواء المستورد في صيدليات القطاع الخاص بلغ 57 مليون دولار، فيما بلغ حجم الوفر على خزينة الدولة خلال آخر اربع سنوات 42 مليون دولار، مشيرا الى ان 80 بالمئة من الاردنيين لديهم تأمين صحي، فيما يحصل منتفعو الخدمات الطبية الملكية ، ووزارة الصحة على ادويتهم بسعر رمزي للوصفة.

واكد الدكتور الكردي، ان جودة الدواء الأردني توازي نظيرتها الأجنبي، وتخضع للرقابة ذاتها التي تخضع لها الادوية المستوردة، وأهمية وجود استراتيجية وطنية تعزز من حجم مساهمة الصناعة الدوائية بالاقتصاد الوطني تمكن الدواء الاردني من منافسة الدواء الاجنبي، ومواجهة تحديات الملكية الفكرية والرقابية محليا واقليميا، داعيا الحكومة لإعادة النظر بحزم التنشيط الاقتصادي، بحيث يتم شمول قطاع الصناعة الدوائية بحزمة رديات الضريبة بنسبة 3 بالمئة على الصادرات.

وحول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الدوائي الاردني، قال: إن التعديلات على قوانين الملكية الفكرية التي فرضها انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية والالتزامات المترتبة على الاردن بشأنها، أثر سلبيا على إمكانية تطوير وانتاج الأدوية في الاردن، داعيا لإتخاذ الاجراءات اللازمة لنشر طلبات البراءات المودعة في الأردن قبل عام 2017 لتجنب التعدي عليها، وتحسين قواعد بيانات طلبات وبراءات الاختراع بتطوير دقتها وتحديثها باستمرار.بترا