بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2018 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 3209 عقود، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 2875 عقداً، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية 323 عقداً وإجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية 494 عقداً.

فيما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية فقد تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية (1604 عقود) وتلاها الجنسية السورية (813 عقداً) والجنسية المصرية (281 عقداً) والجنسية السعودية (249 عقود) والجنسية العراقية (119 عقداً) والجنسية اليمنية (52 عقداً) والجنسية البحرينية (22 عقداً) والجنسية اللبنانية (13 عقداً) والجنسية الإماراتية (10 عقود) والجنسية التونسية (9 عقود) والجنسيتين العُمانية والسودانية (8 عقود لكل منهما) والجنسية الكويتية (6 عقود) والجنسيتين القطرية والمغربية (5 عقود لكل منهما) والجنسية الليبية (4 عقود) وعقد واحد من الجنسية الجزائرية..

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الفلسطينية (1382 عقداً) تلاها الجنسية السورية (1049 عقداً) والجنسية المصرية (151 عقداً) والجنسية العراقية (120 عقداً) والجنسية الجزائرية (51 عقداً) والجنسية المغربية (41 عقداً) والجنسية اللبنانية (40 عقداً) والجنسية السعودية (18 عقداً) والجنسية التونسية (10 عقود) والجنسية اليمنية (7 عقود) والجنسية الليبية (عقدان) والجنسيات الإماراتية والعُمانية والبحرينية والكويتية (عقد واحد لكل منهم).

وتصدرت قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية الجنسية الأمريكية (99 عقداً) تلاها الجنسية الباكستانية (33 عقداً) والجنسية السويدية (31 عقداً) والجنسية الألمانية (29 عقداً) والجنسية البريطانية (26 عقداً).

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الأمريكية (142 عقداً) تلاها الجنسية الأوكرانية (52 عقداً) والجنسية الألمانية (31 عقداً) والجنسيتين الفلبينية والروسية (20 عقداً لكل منهما).

وفي ذات السياق فقد منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق، ولا تزال كل من سوريا ولبنان لا تمنحان الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم إستثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت الى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية. وتؤكد "تضامن" على مطالبتها المستمرة من أجل منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن ، تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين ، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه ، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن "الجنسية الاردنية تحدد بقانون".

إن زواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب ، دون وجود قوانين تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم ، تزيد من المعاناة وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في العديد من الدول العربية ، وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الإتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في الجنسية كمنحهم حقوق مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرها ، للوصول الى منحهم الجنسية الكاملة.

وقد يكون إختلاف الجنسية بين الزوجين سبباً هاماً من أسباب الطلاق بينهما، وتضيف "تضامن" بأن طلاق الأردنيات والأردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سوف يفاقم المشاكل المتعلقة بالحضانة والنفقة بشكل خاص.