وجاء رفض النواب بعد أن رفض منح صلاحية إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية للمجلس القضائي دون قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
وابقى المجلس على اقتران موافقة المجلس القضائي بقرار من مجلس الوزراء.
كما رفض المجلس مشروع القانون المعدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2019.
ويمنح تعديل القانون مجلس الإدارة في قانون تطوير الأردن صلاحية تخصيص الأراضي وبيعها وتأجيرها لمشاريع السلطة في حال كانت لمصلحة حكومية.
وأبقى النواب على أن يكون للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
ورفض المجلس مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
ويلغي التعديل المطلوب من الحكومة صلاحية التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات السلطة ونقلها إلى المفوضية.
