اكد رئيس مجلس محافظة المفرق الدكتور محمد اخو ارشيدة، ان قرار تخفيض موازنة محافظة المفرق الى 8 ملايين دينار العام الحالي "له اثر سلبي على المشاريع الخدمية والاستثمارية للمحافظة".

ودعا اخو ارشيدة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الى التراجع عن هذا القرار الذي يشكل سابقة ويساهم بشكل سلبي في الحد من قدرة المجلس على العمل والانجاز واقامة المشاريع التي تستهدف المواطن بشكل رئيسي، لافتا الى انه تم عقد لقاء بين رؤساء مجالس المحافظات ورئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس اللجنة المالية في المجلس للوصول الى حل توافقي بما يضمن صرف المبالغ التي تم اقتطاعها من موازنة مجالس المحافظات في استحداث مشاريع خدمية واستثمارية.

من جهته، بين الناطق الاعلامي في المجلس صبري الزيادنة، انه تم اعتماد الخصم من المشاريع للإبقاء على مخصصات المشاريع المستمرة وتلك التي قيد التنفيذ وإلغاء المشاريع الجديدة، ما يجعل مقدار الخصم يختلف من محافظة الى أخرى حسب قيمة المشاريع الجديدة فيها.

وأكد ان المفرق كانت من المحافظات الأكثر تأثرا بالقرار حيث بلغت قيمة المشاريع الجديدة حوالي 12 مليون دينار من أصل موازنة المحافظة البالغة 20 مليونا و454 ألف دينار، حيث ستخصم جميعها، الامر الذي من شأنه ان ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

واضاف، ان المبلغ المتبقي لموازنة المحافظة الذي يقدر بنحو 5ر8 مليون دينار لا يكفي لتسديد المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا من مشاريع موازنتي العامين 2018 و 2019، الامر الذي سيساهم في تعثر مشاريع قيد التنفيذ خصوصا في قطاعي الأشغال والمياه، وهما الأكثر تأثرا جراء الخصم من الموازنة.

وطالب الزيادنة، بأن تكون الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع اعتبارا من موازنة 2021 على أن تستمر موازنة العام الحالي كما تم التخطيط لها.