هاجم حزب الجبهة الاردنية الموحدة حكومة الدكتور عمر الرزاز، ومجلس النواب بسبب اتفاقية غاز الاحتلال الاسرائيلي.
ووصف الحزب ما حدث من تصويت في مجلس النواب على مقترح قانون يحظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي بالمسرحية.
وتاليا نص البيان:
انبوب غاز أم احتلال اقتصادي صهيوني
حذرنا منذ بداية قدوم حكومة النهضة خطورتها على المشروع الوطني وانها ليس اكثر من فريق جديد للفريق الليبرومدني بلون مختلف الشكل متفق بالمضمون ولكن الاخطر هو رأس فريق النهضة احد اهم منظري تيار الليبراليين الجدد واستطاع بدهاء وبالتعاون مع بعض مراكز القوى المؤثرة بصناعة القرار التوسع السلس بالفريق الليبرومدني داخل حكومة النهضة ليصبح الاغلبية المطلقة بل صاحب القرار المطلق.
هذا الفريق الذي يحمل فكرا واجندة غير وطنية وبالاصل لا تتفق مع شرعية الدوله او شرعية نظام الحكم القومي وعقيدة الامه وبالتالي مهمته المعلومه للنخبة منذ زمن والتي اصبحت تتضح للعامة دون خجل او وجل ناتج عن حماية مطلقه داخل الدولة السياسية وصناعة القرار لاجندة النهضة وخططها لتدمير الاقتصاد وزرع مزيدا من الاحباط واليأس لدى المواطن واعداد ارضية لمشاريع البنولكس الاقتصادي متطلبات مضمون وادي عربه ابتدأ توطئة لاحتلال اقتصادي للمشرق العربي عموما ضمن مشاريع اصبحت تنتظر بقية من اضعاف او هدم النظام السياسي العربي عامة وتدمير البنية التحتيه لمنظومة الدوله القائمه وما تم عندنا بالاردن من هدم ناعم لدولة المؤسسات والقانون وافراغ السلطة التشرعية والتنفيذية من مضمونها وجعلها ستارا يرفع بوجه العامة يخفي المؤامرة القذرة التي يحيكها تلاميذ المشروع الصهيوني من خلف الكواليس .
...وعليه فان مشروع انبوب الغاز المتحكم بشبكة الربط الكهربائي العربي (للاردن ومصر وسوريا ولبنان ثم العراق ودويلة كردستان) ابتداء من نقطة الوصل للمشروع بالاردن للتحكم بالكهرباء بهذه الدول كأهم عنصر حيوي اقتصادي يتبعه مزيدا من مشاريع الاحتلال الصهيوني للاردن والجوار العربي وبقية المشاريع ستأتي تباعا بالاردن بعد ان قام تلاميذ المؤامرة الصهيونيه بتأسيس الاطار القانوني والبنية التحتية لها مثل عمان الجديدة بالماضونه ومشروع سكة حديد حيفا - الماضونه والميناء البري وسوق الخضار لاعادة تصدير منتجات مستوطنات الاحتلال بمنتج جديد وقناة البحرين كمركز عالمي جديد لصناعة الافلام والسياحة والتسلية السياحية كأداة للمؤامره الصهيونية في تدمير الدول ومجتمعاته .
كل هذا وغيره عمل اليبراليون الجدد باشكالهم المتلونة كالحرباء واخرهم حكومة النهضه في تدمير دولة المؤسسات والقانون باشكال مختلفة اغلبها في منظومة صناعة مؤسسات الدولة وخاصة السيادية منها وما نراه الان من نتائج لتلك المؤامرة بوجود سلطة تشريعية وتنفيذية لا تملك من القرار شيئا وبافراد يتقنون التمثيل على العامة دون خشية من العواقب .
...واخر مسرحيات التفاهم بين الرابع والعبدلي مسرحية رفض اتفاقية الغاز باساليب وظيعة مخالفة للدستور
والمصلحة الوطنية.
...يجري ذلك في تعمد الفريق الليبرومدني المشارك بصناعة القرار بالتعاون مع يسارية وعلمانية عفا عليها الزمن وفقدت اسباب استمرارها سياسيا وفكريا حيث استخدمت في فترة المد القومي والمشروع الوطني لوأده ووضع العراقيل في دولاب المسيرة والاصرار المبيت بالنوايا السيئة للاصلاح سياسي حقيقي او قانون انتخاب يدعم سيادة السلطة التشريعة وتمثيلها تمثيلا حقيقيا للمواطن ومصالح الوطن.
...نرى المؤامرة بوضوح من قبل النخبة ونحاول الاستعانة بوعي العامة على الوقوف شعبيا بوجه المؤامرة حفاظا على المصلحة الوطنية الاردنية حيث الماضي والحاضر والمستقبل بايمان راسخ لا يتزعزع.
