شريط الأخبار
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري الفراية: 1495 موقوفا إداريا المتوسط اليومي انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز النقل النيابية: عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية في الأردن 40 ألف تعميم من وزارة الأوقاف للحجاج الاردنيين الصقور: الملك هو صوت 'أهل غزة' وموقف الأردن 'بطولي' النواب يحيل 6 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة النائب خميس عطية يطالب بكشف أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة السعايدة ينتقد تصريحات وزير العمل حول عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود المملكة الاربعاء .. والأرصاد تحذر الصبيحي: وزارات ومؤسسات لا تحتسب المكافآت والحوافز بأجر الضمان ابتهاجا بانتصار غزة - طهبوب توزع الشوكولاته على النواب فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الأسد انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد "الخيرية الهاشمية": اتفاقية مع منظمة RLAF السنغافورية لدعم الأشقاء في غزة اسعار الذهب ترتفع محليا البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن الشهرين الماضيين الصفدي يشارك بجلسة حوارية ضمن منتدى دافوس

العودات: نص تعيين مدير الدرك في الدستور سيصبح "مهجوراً"

العودات: نص تعيين مدير الدرك في الدستور سيصبح مهجوراً
القلعة نيوز -

أكّد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن المادة الدستورية التي توجب تعيين مدير الدرك بإرادة منفردة من جلالة الملك، ستصبح "مهجورة" بعد التعديلات التي طالت على قانون الأمن العام.

وأكد العودات في حديث خلال مناقشة اللجنة القانونية ظهر الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام أن ما جاء به مشروع قانون الأمن العام "لا يتعارض مع أحكام الدستور".

وأضاف أن "مشروع قانون الأمن العام لا يتطلب تعديلاً دستورياً لهذه المادة لنفاذ أحكامه، ولا يتعارض مع أحكام الدستور".

وأوضح العودات أن "المادة في الدستور تتحدث عن التعيين؛ فإن وجدت مديرية للدرك يعين مديرها من قبل جلالة الملك وإلا يصبح نصا مهجورا".

ولفت العودات إلى أنه يوجد الكثير من النصوص الدستورية المهجورة غير العاملة، وأن هذا النص سيصبح من بينها.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، إن الهدف الرئيس لمشروع القانون، هو رفع درجات التنسيق بين الأجهزة ورفع جاهزيتها وتوحيد مرجعيتها بالقرارات.

وأضاف العودات أن مشروع القانون يهدف أيضاً لضبط النفقات وترشيدها وتوحيد الإدارات المتشابهة بعملها، مبيناً أنه سينعكس على الخدمة المقدمة من الأجهزة للمواطنين وسيلمس المواطن السرعة في تقديم الخدمة.

وأوضح أنه وفي الفترة الأخيرة كان هنالك تداخل في الصلاحيات وتداخل في المرجعيات وفي القرارات وهذا أحدث إرباكا في العمل، مما استدعى دمج المديريات.

وأكد العودات أنه "لا يجوز بعد إقرار القانون قول هذا درك وهذا أمن، إنما يجب أن يقال "مرتب أمن عام" ومسند إليه ما هو متعلق بالدفاع المدني سابقا".