أقرت نقابة المحامين عدة اجراءات تصعيدية اولية احتجاجا على نقل محكمة استئناف عمان الى مقرها الجديد في الشميساني الذي اعتبرته غير مناسبا، وللمطالبة بابقائها في مقرها بقصر العدل.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات إن مجلس النقابة قرر منع الترافع امام محكمة استئناف عمان، ووقف تسجيل الدعاوى الحقوقية والجزائية والقضايا التنفيذية اعتبارا من الاحد القادم.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة بحضور عدد من اعضاء مجلس النقابة، أن المجلس قرر وقف الترافع امام كافة المحاكم يوم غد الخميس من الساعة الحادية عشرة الى الثانية عشرة ظهرا، وتنفيذ وقفة احتجاجية في مقار قصور العدل في المملكة.
واشار رشيدات الى أن النقابة عقدت العديد من اللقاءات مع وزارة العدل والمجلس القضائي من اجل التوصل لاتفاق بشان نقل المحكمة من ناحية والموقع الذي نقلت اليه من ناحية اخرى الا ان تلك المحاولات لم تؤدي الى نتيجة بعد مفاوضات "عسيرة”، الامر الذي اضطر النقابة اللجوء للاجراءات التصعيدية حيث أكد أن هذه الاجرائات لن تكون السبب بالإضرار بمصالح الموكلين وأن هناك بعض الامور القانونية والحالات الخاصة التي المحامين من الإلتزام بمواعيد وفترات قانونية محددة بالقانون يعيها مجلس النقابة .
وبين أن قرار نقل محكمة الاستئناف ومحاكم البداية الاربعة غير مناسب لامن حيث التوقيت ولا المكان، وانه سيؤدي الى اعاقة وارباك المحامين وعدم قدرتهم على القيام بواجباتهم.
واثنى رشيدات على موقف المحامين الذين التزموا بقرارت النقابة، كما اشاد بموقف القضاة الذين احترموا قرارات النقابة ولم يسقطوا اية دعوى.
واوضح رشيدات ان النقابة ابدت استعدادها لشراء مبنى مجاور لقصر العدل يتناسب مع عمل المحامين ليكون مقرا لمحكمة الاستئناف وتاجيره للوزارة وان تقوم الوزارة بتجهيزه، الا ان هذا المقترح لم يتم الموافقة عليه.
كما اقترحت النقابة وفقا للنقيب ان يتم نقل محاكم ودوائر اخرى من قصر العدل بدلا من محكمة الاستئناف التي يراجعها عدد كبير من المحامين من عمان والزرقاء والكرك والسلط ومادبا.
وابدى استغرابه من اشتراط الجهة الممولة لبناء المقر الجديد لمحكمة الاستئناف في كراج قصر العدل، بان يتم نقل المحكمة خارج القصر، معبرا عن رفضه لاي شكل من اشكال التدخل بالقضاء.
واعتبر ان توفير باصات كوستر لنقل المحامين الى مقر المحكمة الجديد لايفي بالغرض كون المحامين لايتوجهون الى تلك المحكمة من قصر العدل بل من عدة محاكم وعدة محافظات.
ولفت رشيدات ان مطلب النقابة هو توحيد المحاكم في "مدن قضائية” بدل من تشتيتها لتحسين عمل جناحي العدالة القضاة والمحامين.
واعرب رشيدات عن امله بان لاتضطر النقابة للجوء لاجراءات تصعيدية اخرى، وان يتم التوصل الى حل يلبي مطلب المحامين في وقت قريب.
وانتقد رشيدات التسجيل الالكتروني للقضايا والدعاوى والذي جعل من المحامي يقوم بعمل الموظف في المحاكم، موضحا ان تسجيل الدعوى وارشفة اوراقها الكترونيا اصبح يحتاج من اربعة ايام الى اسبوع، بعد ان كان يحتاج الى ساعة في المحكمة.
واشار الى وجود خلل كبير في نظام التسجيل الالكتروني الذي وصفه بالقاصر ولايحقق الغاية المرجوة منه مطالبا بالغاءه، او جعله اختياريا لمن يرغب، والى حين اعادة النظر فيه.
واكد ان العلاقة مع القضاء خط احمر وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الموضوعية والتي لايتم الحديث فيها الا مع القضاء او جلالة الملك، وان القضايا الشكلية هي فقط التي يتم طرحها على الاعلام.
