القلعة نيوز: قال وزير المياه والري الأسبق الدكتور حازم الناصر أن الأردن هو الأفقر مائيا على مستوى العالم مستغربا أن لا يكون ملف المياه من ضمن أولويات حكومة الدكتور عمر الرزاز , وقال ” هذه الحكومة لا تضع المياه ضمن أولوياتها ” وعليها أن تدرك أن هذا الملف هو عنوان الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي وهو يعني التنمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى .
وأنتقد الناصر في حوار على برنامج ” أجندة ” الذي يعده ويقدمه الكاتب والصحفي عصام قضماني على قناة ” a one t.v إلغاء سلطة المياه ضمن خطة الحكومة لدمج وإلغاء المؤسسات المستقلة , وقال” فوجئت بالغاء سلطة المياه وهي بالمناسبة ليست هيئة مستقلة بل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية خدماتها ممتدة على مساحة المملكة ولها دورها "
وتساءل ” كيف تلغي السلطة وهي عنوان المانحين ومحل ثقتهم ولا يمكن للوزارة أو الشركات أن تحل في محلها وهي لم تشهد سوء إدارة ولا فساد بأي شكل من الأشكال .
وقال إلغاء السلطة لا يدل على إهتمام هذه الحكومة بملف المياه ولا تعيره أي أهمية فكيف لها أن تتصدى لتداعيات صفقة القرن التي تريد أن تسلب الحقوق المائية للفلسطينيين بما يؤثر على الأردن .
ودعا الى أن يتصدر موضوع المياه الأولويات مجددا وأشار الى أن بعض رؤوساء الحكومات والوزراء يختزلون فهمهم لموضوع إستراتيجي كالمياه بكأس مياه الشرب .
وقال الناصر أن الملف المائي هو سيادي وهناك ظلم كبير فيه وقع على الفلسطينيين والأردن في صفقة القرن محذرا بأن الإستراتيجية الإسرائيلية في هذا الملف تغيرت بموجب صفقة القرن فهي تريد أن تتحول الى بائع للمياه . وأضاف ” إسرائيل تخطط لبيع المياه للفلسطينيين ولنا في الأردن وللغير بعد أن تتم سيطرتها الكاملة على مصادر المياه في إستكمال لحلقة التحكم بالمياه والطاقة فلديها غاز وتريد أن تستكمل بالمياه .
وقال أن إسرائيل هي التي عطلت مشروع ناقل البحرين فهي لا تريده ولا مصلحة أو فائدة لها فيه والبديل الإستراتيجي للأردن هو الناقل الوطني , وهو مشروع لم تعطه هذه الحكومة أهمية , ويجب أن تسأل عن هذا التقصير في التباطؤ بتنفيذ مشروع يحدد مستقبل الأردن المائي .وقال أن إهمال الملف المائي هو إهمال لمصالح الأردن الحيوية والإستراتيجية وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني البديل لمشروع ناقل البحرين الذي لا تريده إسرائيل .
وقال الناصر أن صفقة القرن لم تعط الملف المائي الوزن المطلوب ولا الاهتمام وان مجموع ما خصص للمياه في كل من فلسطين، بما في ذلك غزة وسيناء والمشاريع المشتركة مع الأردن لا تتعدى 3.1 مليار دولار اميركي، على فترة زمنية تتراوح ما بين عامين الى عشرة أعوام.
وقال بدون مخطط مائي طويل الأمد وقابل للاستمرار والاستدامة فلن تكون هناك مقومات للدولة الفلسطينية المنشودة، وما جرى هو التنكر للاتفاقيات السابقة الموقعة مع الفلسطينيين، وثانيا الاستمرار بالسيطرة على المناطق الغنية بالمياه السطحية والجوفية وبناء المستعمرات عليها.
وحذر الناصر من أن الصفقة ستكفل سيطرة إسرائيل على شمال البحر الميت وفيه مستقبل صناعة البوتاس من البحر الميت، التي تدر المليارات على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال بيع املاح البوتاس ومنتوجات البحر الميت وإسرائيل تعلم بأن مياه البحر الميت بانحسار باتجاه الشمال، "أي باتجاه حدود الضفة الغربية والتي أصر الأردن خلال السنوات الماضية على ان دولة فلسطين هي احدى الدول المشاطئة، ولها حقوقها وتم ادخال الفلسطينيين كشريك فاعل بمشروع ناقل البحرين الأردني .
إسرائيل ضمن "صفقة القرن” لم تتخذ من المياه ومواردها مناطق حدودية مع الفلسطينيين لأن الاستراتيجية قد تغيرت في ظل وجود فائض من الغاز، سحبت إسرائيل مياهها بطرق جائرة دون ان يكون هناك نصيب او أدنى حق للفلسطينيين في مياههم.
وقال الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة، ركزت محاورها ومشاريعها على شبكات المياه والخطوط الناقلة من الداخل الإسرائيلي باتجاه الضفة الغربية وسيناء وغزة والأردن، وفي الوقت ذاته تجاهلت الاتفاقيات المبرمة سابقا ابتداء من "أوسلو” وانتهاءً باتفاقيات العام 2017- 2018 بخصوص تزويد الضفة وغزة بالمياه، والتي كانت جزءا من اتفاق ناقل البحرين التي ترفضه إسرائيل جهارا نهاراً، وتصر على ادخاله "بالصفقة”؛ لتقول للولايات المتحدة الاميركية وأوروبا بأنها مع التعاون الإقليمي، ولكن التنفيذ والالتزام شأن آخر، خاصة اذا كان هناك منفعة للآخرين، والسبب ان الاستراتيجية تغيرت في ظل عدم وجود موارد مائية جديدة للسيطرة عليها في الضفة الغربية.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة هي امتهان مهنة بيع المياه لكل من يحتاج "طبعا مقابل الثمن”، فهي لديها مياه البحر القابلة للتحلية ولديها أفضل تكنولوجيا لتحلية المياه، ولديها الطاقة الوفيرة والرخيصة، وهنا اقصد "غاز المتوسط”