شريط الأخبار
عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة تضم 28 شاحنة مساعدات إلى غزة وصية الشهيد انس الشريف القاهرة الإخبارية: اجتماعات مرتقبة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة تقرير: الأردن رفض مرور مساعدات إسرائيلية للسويداء الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات سمير حليلة وتطالبه بالكف عن الأكاذيب الشيباني يشكر الملك: نقاش صريح وموقف أردني ثابت البدور: تشغيل تدريجي لمستشفى بسمة الجديد لضمان عدم تعطيل الخدمات الرواشدة يكشف عن منصة تراثية لإبراز التراث الأردني بامتيازات رونالدو ومبلغ خرافي.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد بعد فشل مفاوضات فينيسيوس بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا وتستعد لحماية صناعتها زاخاروفا: زيلينسكي لا يزال يرفض استعادة ألف أسير أوكراني أول تعليق لأجمل لاعبة كرة قدم في العالم بعد انضمامها إلى نادي كومو أكبر صفقة في التاريخ بين مصر وإسرائيل تخيف المصريين.. الإعلام العبري يرصد تفاصيل هامة في اتصال مع زيلينسكي .. أردوغان يعرض استضافة قمة بشأن أوكرانيا في تركيا أسطورة إنجلترا يدعم تغريدة صلاح عن وفاة بيليه فلسطين وينتقد "يويفا" الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة الرواشدة يلتقي مدير معرض مسقط الدولي للكتاب أحمد الرياحي المملكة تستضيف اجتماعا أردنيا سوريا أميركيا مشتركا لبحث الأوضاع في سوريا الملك خلال لقاء مدبولي : يحذر من خطورة خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة تدني الرؤية الأفقية بمناطق على امتداد الصحراوي

المجلس الحالي لن يسلم للمجلس القادم

المجلس الحالي لن يسلم للمجلس القادم

القلعة نيوز: حسم جلالة الملك الخلاف الدائر في الأوساط السياسية حول التمديد لمجلس النواب الحالي، فقد أعلن بأن الأردن سيشهد إجراء انتخابات نيابية في الصيف القادم كاستحقاق دستوري. ومع ذلك، استمرت الأقاويل بأن مجلس النواب الحالي سيكمل مدته الدستورية دون حله، وبأن الانتخابات القادمة ستجرى على قاعدة أن «المجلس سيسلم للمجلس».

إن أحكام تشكيل مجلس النواب قد جاءت واضحة في المادة (68/2) من الدستور التي تنص على أنه يجب إجراء اﻻنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن اﻻنتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. كما تنص المادة (73/1) من الدستور بالقول إنه يجب أن تجرى الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية خلال تلك المدة.

إن إجراء الانتخابات يفترض أن يتم قبل انتهاء مدة المجلس الدستورية وأن يُحل مجلس النواب القائم لغايات ضمان المساواة بين المترشحين. أما الاستثناء، فهو الإبقاء على المجلس قائما لحين انتخاب مجلس جديد. وكما هو معروف، فإن الاستثناء لا يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره في معرض صراحة القاعدة العامة. وهذا ما انعكس على واقع الحال، حيث صدرت الإرادة الملكية بحل جميع المجالس النيابية منذ عام 1947 باستثناء المجلس الخامس، وحتى المجالس النيابية التي أكملت مددها الدستورية فقد جرى حلها كخطوة استباقية لإجراء الانتخابات النيابية.

وما يدعم فكرة أن مجلس النواب الحالي سيتم حله لغايات إجراء الانتخابات القادمة أنه لم يسبق لأي مجلس نيابي أن سلّم مجلسا آخر في ظروف اعتيادية في ظل الدستور الحالي، وهذا ما يمكن اعتباره عرفا دستوريا قد تشكل بضرورة الحل لغايات إجراء الانتخابات. فباستثناء مجلس النواب الخامس الذي انتخب في عام 1956 قد أكمل مدته الدستورية وتم التمديد له لسنة واحدة، واستمر في الانعقاد لحين انتخاب مجلس النواب السادس في عام 1961.

إن هذه السابقة اليتيمة لا يمكن الاستناد إليها للتمسك بفكرة بقاء مجلس النواب الحالي إلى حين انتخاب المجلس الجديد. فتلك الفترة الزمنية كانت استثنائية، إذ صدر القرار بتشكيل الاتحاد العربي بين الأردن والعراق في عام 1958، وما استتبع ذلك من تعديل الدستور في أيار من عام 1958 ليتوافق مع دستور الاتحاد العربي، قبل أن يعاد تعديله مرة أخرى في آب من العام نفسه لإلغاء أي أثر لدستور الاتحاد العربي. كما عُدِل الدستور في عهد مجلس النواب الخامس في يناير من عام 1960 لتكريس حق الملك في التمديد لمجلس النواب.

إن حل مجلس النواب هو استحقاق دستوري يتوافق مع فكرة الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعد سلاحا مقابلا لحق مجلس النواب في طرح الثقة بالحكومة وإلزامها على الاستقالة.

(الرأي)




د. ليث كمال نصراوين