أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية/ رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة أن نظام المساهمة المالية للأحزاب هو أحد التزامات الحكومة لتطوير الحياة السياسية والتشريعات المتعلقة بالعمل الحزبي، مبينا أن نظام التمويل المالي القديم لم يحقق الهدف من تعزيز حضور الأحزاب داخل البرلمان بعد عشر سنوات من تطبيقه.

وبين الخوالدة في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء أنه تم عقد جلسات حوارية مع الأحزاب السياسية وورشات عمل مع الأكاديميين والخبراء، ممن لهم علاقة بالعمل الحزبي، تم التوصل من خلالها الى النظام المالي الجديد.

وأشار إلى أن أبرز المعايير، التي ركز عليها هذا النظام، هي: المشاركة في العملية الانتخابية، بحيث يحصل الحزب على تمويل إضافي إذا قدم مرشحين بشكل معلن، وكذلك إذا قدم مرشحِين من النساء أو الشباب دون 35 عاما، إضافة إلى نتائج الحزب من حيث عدد المقاعد وعدد الاصوات حتى وإن لم يحصل على مقاعد.

وأوضح الخوالدة أن الدعم سيقدم للحزب، الذي يعلن مسبقا عن مرشحيه فقط، مضيفا أن نظام المساهمة المالية الجديد استند إلى المعايير والممارسات الدولية الفضلى، إضافة إلى معايير أخرى، تم وضعها ذات علاقة بالعمل الحزبي، تهدف الى تطويره، أهمها: الاعلام الحزبي من أجل تقوية الحزب، لا سيما إذا كان الحزب يمتلك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو ما شابه.

وأشار إلى أن قيمة الدعم للإعلام الحزبي يقدر بـ 7000 دينار، في حين كان الدعم السابق يذهب في غالبيته بشكل نفقات إدارية ورواتب موظفين.

ونوه إلى أن تطبيق النظام المالي الجديد سيبدأ في شهر تموز المقبل لإعطاء الاحزاب مهلة لتكييف أوضاعها حسب هذا النظام، وسيكون هناك دعم للأحزاب التي سيفوز منها مرشحون في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

واكد الخوالدة أن الهدف من هذا النظام هو ايصال رسالة للمجتمع بأن العمل الحزبي مدعوم من قبل الدولة وأن الحزب هو مؤسسة سياسية تسعى الى الوصول للبرلمان والمشاركة في صنع القرار، وإيجاد ثقافة لدى الشارع الأردني بأن الحزب هو أساس العمل السياسي والانتخابي.

--(بترا)