وجه وزير النقل خالد وليد سيف المؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية التابعة للوزارة بحصر الحاجات الاضطرارية والملحة لدى الموظفين بهذا الخصوص، وإتاحة الفرصة للموظفين من ذوي الحاجات الاضطرارية والملحة المرتبطة بمرافقة الأبناء دون أن يؤثر ذلك على استحقاقاتهم المالية.

وأضاف "في حال عدم توفر رصيد للإجازة السنوية يمنح هؤلاء الموظفون بعد موافقة الوزير إجازة سنوية لمدة (10) أيام عمل على أن يتم تعويض هذه المدة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية مستقبلاً".

وبين سيف أنه تم مراعاة الوظائف الأساسية والحرجة عند اتخاذ القرار بهذا الخصوص، وعلى جميع الموظفين الالتزام بالقرارات.

وجاءت هذه الإجراءات بخصوص حالات الأهالي من الموظفين الحكوميين ممن لا ينطبق عليهم قرار العمل عن بعد، ومراعاة لأوضاع الموظفين في القطاع العام وظروفهم في البقاء مع أبنائهم، على ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستدامة عدم انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها تعليق دوام المؤسسات التعليمية.
واكد الوزير على انه تم إلغاء بصمة الدوام والاستعاضة عنها بالتوقيع عند المدير المسؤول بداية الدوام ونهايته لمختلف موظفي الوزارة .

كما وجه الوزير وفي سياق التسهيل على موظفات الوزارة إلى أن أي موظفة لديها أبناء في الحضانات يمكنها العناية بهم بعد التنسيق مع المدير المباشر، وتحسب لها إجازة طارئة مدفوعة الأجر ولا يخصم من رصيد إجازاتها، ويتم تكليفها بالعمل من المنزل.

وضمن الاجراءات قال سيف ان وزارة النقل تقوم وبالتعاون والتشارك مع مؤسسات الدولة المختلفة بإجراء حملات تعقيم وتطهير لمجمعات حافلات النقل العام لما تشهده من ازدحامات لحركة الركاب والمواطنين والتي تعد بيئة محفزه لانتشار فيروس كورونا بالإضافة الى وسائل النقل العام كإجراء اساسي في السيطرة والحد من انتشار هــذا الوباء .

وكذلك تم اعداد خطة لاستدامة العمل بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بهدف استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين .