دعا المنتدى الاقتصادي الأردني إلى إجراء مراجعة فورية للموازنة العامة تتضمن إعادة النظر بفرضيات الموازنة و إجراء مناقلات تهدف الى تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحزمة الأمان الاجتماعي وإصدار ملحق لتغطية نقص الإيرادات المتوقع.
وأكد المنتدى في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، حول تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأردني، أهمية الاستمرار بنهج الشفافية ومصارحة المواطن بتفاصيل الحالة العامة حول فيروس كورونا، ما يعزز ثقة المواطن بأجهزة الدولة ويقلل من حالة عدم اليقين.
وثمن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، مشيرا الى انه يتابع باهتمام بالغ التطورات العالمية والإقليمية والمحلية المتعلقة بانتشار الوباء.
ولفت المنتدى الى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية تنسجم مع تعمق او انحسار انتشار الوباء، الأمر الذي يتطلب تخفيف الأضرار والآثار الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.
وبالنسبة للإدارة المالية والنقدية.
وأكد أهمية تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والقطاعات المتضررة، ولا سيما السياحة والنقل، وتأجيل ضريبة المبيعات لتصبح عند القبض وليس الاستحقاق، داعيا الى مراجعة برامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والدفعات المستحقة على الدائنين الخارجيين.
وفي ذات السياق، رحب المنتدى بإجراءات البنك المركزي لتحفيز السياسات النقدية في المملكة وديمومة القطاعات الاقتصادية والتي من شأنها دعم الشركات والمؤسسات والأفراد، داعيا الجهات الرقابية إلى متابعة تطبيق هذه الإجراءات والحوافز وآليات تنفيذها وانعكاس اثرها الايجابي على الشركات والأفراد، إضافة إلى انعكاس أثر تخفيض أسعار الفوائد.
وكما رحب المنتدى بقرار رئيس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتعليق نشاط سوق عمان المالي.
وحول سوق العمل، دعا المنتدى الى الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الموجود في الضمان الاجتماعي وزيادة السقوف الممنوحة لكشف الرصيد الادخاري، على أن يشمل الأفراد المجازين دون رواتب، إضافة لتصميم برنامج للمساعدات الطارئة للأفراد المتعطلين في القطاعات الأكثر تأثرا من الظروف الاقتصادية القائمة كالسياحة والنقل.
وشدد المنتدى على أهمية زيادة المخصصات المرصودة لبرامج الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، داعيا إلى تقديم حوافز ضريبية للشركات لتُمكنها من مواجهة تبعات الظروف الحالية على ان ترتبط هذه الحوافز بالتزام هذه الشركات بالاحتفاظ بالعاملين لديها.
ودعا المنتدى أيضا الى إيجاد آليات لجدولة مستحقات الضمان الاجتماعي للعاملين في الشركات على فترات دون ترتب غرامات أو فوائد عليها.
وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح المنتدى ان الوضع الراهن يتطلب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتمكينهم من مواجهة الظروف الراهنة وذلك من خلال إعادة النظر في التعرفة الكهربائية للقطاعات الأكثر تضررا وامكانية جدولة الفواتير المستحقة خلال هذا العام.
كما دعا أصحاب العقارات الى إمكانية جدولة الايجارات للشركات الناشئة والأعمال المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الظرف، جنبا الى جنب مع تخفيض أو إعفاء رسوم تراخيص المهن في القطاعات الأكثر تضررا في الظروف الراهنة.
إلى ذلك، دعا المنتدى الحكومة الى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإدامة سلسلة التزويد للمواد الغذائية والصحية والأساسية ومدخلات الإنتاج، مطالبا الجهات الرقابية متابعة نوعية السلع والمواد الغذائية والصحية التي تطرح في الأسواق ومراقبة أسعارها وكسر حالات الاحتكار.
وطالب وزارة الزراعة بتنظيم عملية الإنتاج الزراعي وفقا للاحتياجات الوطنية الراهنة والبناء على الموسم المطري الجيد الذي تحقق هذا العام، وتعزيز الوعي تجاه الإنتاج المنزلي والزراعات الحقلية والقيام بحملات توجيه وطني تهدف إلى ترشيد وتنظيم الاستهلاك.
وشدد على ضرورة اعتماد الوثائق الالكترونية في العمليات التجارية المتعلقة بتوريد السلع الاساسية لغايات اختصار وقت التوريد وتوجيه الدعم والاسناد لتحفيز الصناعات الوطنية وخصوصا الغذائية والصحية وتعزيز مفهوم التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، ما يسهم بالتخفيف من تباطؤ وصول السلع الى المستهلك.
وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، دعا المنتدى الى إنشاء صندوق طوارئ بهدف توفير المخصصات المالية اللازمة للنفقات الطارئة وأن تكون مصادر أموال الصندوق من الخزينة والتبرعات من الشركات والأفراد الأردنيين وغير الأردنيين والمنح الدولية والصناديق الدولية ومن الحكومات و القروض المخصصة للتعامل مع الأوبئة والكوارث والأزمات وأية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
وأكد أهمية فتح باب التطوع في المجالات التي تحددها وتحتاجها الحكومة وذلك للشباب وذوي الخبرة من المتخصصين والمتقاعدين، وضرورة التواصل مع جمعيات المجتمع المدني وإرشادهم نحو الأولويات والتدخلات الملائمة للتكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي بما يستجيب للظروف الراهنة.
وشدد المنتدى على أهمية التواصل مع المنظمات الدولية التي توفر برامج اجتماعية واقتصادية في المملكة وإرشادهم إلى البرامج الأكثر ملائمة للظروف القائمة وبما يتلاءم مع أولويات هذه الجهات.
ويتابع المنتدى الاقتصادي الأردني التطورات المتسارعة الخاصة بهذا الوباء، مع القناعة التامة أن الأردن بقيادته الهاشمية ومؤسساته وشعبه، قادر على تجاوز هذه المرحلة ليخرج أقوى عند انتهاء هذا الوباء، موضحا أن التحديات دائما تصنع بيئة خلاقة فيها الكثير من الفرص والتي بدأ صناع القرار استغلالها بالشكل المناسب مثل تبسيط الاجراءات الحكومية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع الحاصل في اقتصاد المعرفة والتوجه لزيادة الاعتماد على الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي الاردني تأسس عام 2019 كبيت خبرة في الشؤون الاقتصادية يعمل من أجل المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.