القلعة نيوز:
ناشد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي الحكومة بضرورة إعادة تشغيل المناطق الحرة خلال الأسبوع الجاري، نظرا للخسائر الفادحة التي تتكبدها جراء الإغلاق، وخوفا من عزم العراق إيقاف حركة استيراد المركبات لستة شهور بناء على مقترح صادر حديثا عن المجلس الوزاري العراقي.
وأشار الى ان ٧٠ بالمئة من المركبات يتم تصديرها للأسواق المجاورة، مبينا ان العراق سوق رئيسيّ للمناطق الحرة، منوها الى ان العراق لن يسمح بدخول المركبات ذات الصنع ٢٠١٨ في نهاية شهر اب، الامر الذي يجعل من عدم تشغيل المناطق الحرة بأسرع وقت يزيد من خسائر المستثمرين.
وفي موازاة ذلك، أشار الى ان عدم السماح لمعارض المركبات بالعمل في العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أصابها بالشلل الكامل وزاد من خسائرها، في حين ان إغلاقها انعكس بالضرر أيضاً على إغلاق المناطق الحرة.
وعلاوة على ذلك، طالب البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، بإعادة تشغيل المناطق الحرة بكافة قطاعاتها، لاسيما وان القطاعات التجارية والخدماتية والصناعية والتخزين شبه متوقفة.
وشدد على ان المنطقة الحرة تعتبر عصب حركة الصادرات للاردن، مؤكدا على ان إعادة تشغيلها يجب ان يكون أولوية قصوى وعلى راس القرارات.
وزاد ان المستثمرين بدؤوا يتحملوا غرامات من شركات الملاحة تصل بالمعدل الى ١٠٠٠ دينار للحاوية الواحدة، بسبب عدم التخليص على بضائعهم المتوقفة في ميناء العقبة، جراء التأخر بإصدار التصاريح وشحها في ذات الوقت.
وقال ان شركة مجموعة المناطق الحرة الأردنية اتخذت كل سبل الوقاية للحيلولة دون أي انتقال للوباء داخل المناطق الحرة، حيث قامت بالتعقيم الكامل، جنبا الى جنب ان المستثمرين يطبقون اعلى درجات الصحة والسلامة المهنية.
وزاد ان المنطقة الحرة تستقبل أعدادا ليست كبيرة يوميا، في حين ان مساحة المنطقة واسعة جدا الامر الذي يجعل التباعد امر طبيعي.
وأشار الى ان الإجراءات الالكترونية المطبقة داخل المنطقة الحرة لغايات التخليص ذات كفاءة عالية، مشيدة بالدور الذي تقوم به شركة المناطق الحرة ودائرة الجمارك العامة.
ودعا الحكومة الى استثناء دائرة الترخيص في المناطق الحرة والسماح لها بالعمل، مشددا على أهمية تشغيل المنطقة الحرة حفاظا على مصالح المستثمرين وإيقاف الخسائر التي أصبحت عبئا لا يحتمل.
ر
‘هيئة المستثمرين’ تطالب بتشغيل جميع القطاعات العاملة داخل المناطق الحرة
ناشد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي الحكومة بضرورة إعادة تشغيل المناطق الحرة خلال الأسبوع الجاري، نظرا للخسائر الفادحة التي تتكبدها جراء الإغلاق، وخوفا من عزم العراق إيقاف حركة استيراد المركبات لستة شهور بناء على مقترح صادر حديثا عن المجلس الوزاري العراقي.
وأشار الى ان ٧٠ بالمئة من المركبات يتم تصديرها للأسواق المجاورة، مبينا ان العراق سوق رئيسيّ للمناطق الحرة، منوها الى ان العراق لن يسمح بدخول المركبات ذات الصنع ٢٠١٨ في نهاية شهر اب، الامر الذي يجعل من عدم تشغيل المناطق الحرة بأسرع وقت يزيد من خسائر المستثمرين.
وفي موازاة ذلك، أشار الى ان عدم السماح لمعارض المركبات بالعمل في العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أصابها بالشلل الكامل وزاد من خسائرها، في حين ان إغلاقها انعكس بالضرر أيضاً على إغلاق المناطق الحرة.
وعلاوة على ذلك، طالب البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، بإعادة تشغيل المناطق الحرة بكافة قطاعاتها، لاسيما وان القطاعات التجارية والخدماتية والصناعية والتخزين شبه متوقفة.
وشدد على ان المنطقة الحرة تعتبر عصب حركة الصادرات للاردن، مؤكدا على ان إعادة تشغيلها يجب ان يكون أولوية قصوى وعلى راس القرارات.
وزاد ان المستثمرين بدؤوا يتحملوا غرامات من شركات الملاحة تصل بالمعدل الى ١٠٠٠ دينار للحاوية الواحدة، بسبب عدم التخليص على بضائعهم المتوقفة في ميناء العقبة، جراء التأخر بإصدار التصاريح وشحها في ذات الوقت.
وقال ان شركة مجموعة المناطق الحرة الأردنية اتخذت كل سبل الوقاية للحيلولة دون أي انتقال للوباء داخل المناطق الحرة، حيث قامت بالتعقيم الكامل، جنبا الى جنب ان المستثمرين يطبقون اعلى درجات الصحة والسلامة المهنية.
وزاد ان المنطقة الحرة تستقبل أعدادا ليست كبيرة يوميا، في حين ان مساحة المنطقة واسعة جدا الامر الذي يجعل التباعد امر طبيعي.
وأشار الى ان الإجراءات الالكترونية المطبقة داخل المنطقة الحرة لغايات التخليص ذات كفاءة عالية، مشيدة بالدور الذي تقوم به شركة المناطق الحرة ودائرة الجمارك العامة.
ودعا الحكومة الى استثناء دائرة الترخيص في المناطق الحرة والسماح لها بالعمل، مشددا على أهمية تشغيل المنطقة الحرة حفاظا على مصالح المستثمرين وإيقاف الخسائر التي أصبحت عبئا لا يحتمل.
