واشنطن - أقرّ مجلس النواب الأمريكي في تصويت تاريخي، مشروع قانون ينص على تحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية في سابقة تاريخية رحب بها الديمقراطيون، لكنها لن تمر بالتأكيد في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وذكرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن جعل واشنطن ولاية يعني «إثبات احترامنا للديمقراطية».

وأضافت بيلوسي، إن «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة واشنطن من حقّوقهم الكاملة في المشاركة في ديمقراطيتنا»، على الرغم من انهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.

وأقر القانون ب232 صوتا مقابل 180 بدعم من الديمقراطيين، وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتبنى أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي نصا من هذا النوع، والمرة الأولى منذ 1993 التي يجري فيها التصويت على وضع واشنطن.

لكن القانون الذي يهدف إلى منح سكان العاصمة حقوق تصويت متساوية مع بقية الأمريكيين لن يمر بالتأكيد في مجلس الشيوخ حيث يعارضه الجمهوريون بشكل كبير، وحتى إذا وافق عليه مجلس الشيوخ، سيعطله الرئيس دونالد ترامب، الذي يرى أن الجمهوريين ليسوا على هذه الدرجة من «الغباء» لتبنيه.

ويلمح الرئيس الجمهوري بذلك، إلى الرهان السياسي الأساسي لهذا النص، فهو يقضي بانتخاب عضوين في مجلس الشيوخ، لتمثيل الولاية ما يمكن أن يغير آليات السلطة في الكونغرس. ووضعت بيلوسي والعديد من النواب الديمقراطيين الآخرين للمناسبة قناعًا صحياً أسود اللون كتب عليه الرقم 51، لأن التصويت يهدف إلى جعل واشنطن الولاية الحادية والخمسين.

وقالت ممثلة واشنطن الوحيدة في مجلس النواب إليانور هولمز نورتون إن «أمام الكونغرس أحد خيارين: إما الاستمرار في ممارسة سلطة استبدادية غير ديمقراطية على 750 ألف شخص» هم سكان واشنطن»، أو الوفاء بعهد هذه الأمة ومُثُلها» عبر التصويت لصالح القانون، ونورتون تتمتع بصفة مراقبة ولا يحق لها التصويت في المجلس.

ونقص التمثيل هذا الذي يشكل لب الجدل، مدون على لوحات تسجيل السيارات في واشنطن بعبارة «ضرائب بلا تمثيل»، وهو شعار يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني. وعند إنشاء الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر، رغب الآباء المؤسسون في أن يكون مقر الحكومة الفدرالية خارج الولايات ال13 الأولى، لتجنب النزاعات. لذلك نص الدستور على إنشاء «مقاطعة» في 1790، ملحقة بشكل مباشر بالسلطة المركزية.

ويعيش أكثر من 705 آلاف أمريكي في «منطقة كولومبيا» الادارية التي تعدّ معقلا للديموقراطيين، ويفوق عدد سكانها إجمالي عدد سكان ولايتي وايومنغ وفيرمونت مجتمعتين. وأشارت إليانور هولمز نورتون، إلى أن «أي فرد في المقاطعة يدفع ضرائب أكثر من أي ولاية أمريكية أخرى»، وعدد سكانها أكبر من عدد سكان كل من ولايتي فيرمونت ووايومينغ، وأقرب إلى حوالي ست ولايات أخرى.

وخلال المناقشات في مجلس النواب، قال الجمهوري جودي هايس إن الأمر يتعلق «فعليا بمحاولة الحصول على مقعدين للديمقراطيين في مجلس الشيوخ». ورأى النائب الجمهوري مو بروكس، أن جهود تحويل واشنطن إلى ولاية هي محاولة من الديمقراطيين، لضمان كسب «عضوين اثنين آخرين يساريين في مجلس الشيوخ».

وفي الواقع العاصمة الفدرالية هي مدينة يسارية، صوت أكثر من تسعين بالمئة من ناخبيها للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويمكن أن يغير ناخبوها الأغلبية في مجلس الشيوخ. وقالت بيلوسي، «إنهم (الجمهوريون) يقولون أن المدينة تضم عددا مفرطا من السود والديمقراطيين»، ويشكل السود نحو 45 بالمئة من سكان واشنطن.

وقدم الاقتراع باسم «واشنطن دوغلاس كومونولث»، لتجمع بين اسمي جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة وفريديريك دوغلاس، وهو أسود وكان من أهم دعاة إلغاء العبودية. وأشار جودي هايس، على أن المدينة تضم مقار السلطة الفدرالية. وذكر بأن المقاطعة «تم تمييزها حتى لا تتأثر بأي ولاية». لكن الديمقراطيين ردوا بأن الدستور لا ينص على حد أدنى لحجم المنطقة الفدرالية، ويكفي أن تقتصر على المناطق غير المأهولة حول البيت الأبيض ومقر الكونغرس الكابيتول، والمحكمة العليا والمحمية الكبيرة ناشونال مول والمتاحف الفدرالية ومكاتب الحكومة.

وكتب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، أن «دي سي (ديستريكت كولومبيا) يجب أن تكون ولاية». وكان تعديل دستوري أقر في مجلس النواب 1977 نص على تمثيل سكان اشنطن في الكونغرس، لكن مجلس الشيوخ لم يصادق عليه. وكانت ألاسكا وهاواي آخر ولايتين، انضمتا إلى الاتحاد بفارق سبعة أشهر في 1959.(وكالات)