لا زال العالم غارقا في ازمة كورونا و مع تفاوتات ملحوظة بين قدرة الدول في التعامل معها الا ان تداعيات هذه الازمة لا زالت تتدحرج ككرة نار . الانتاج و التجارة العالميين في مأزق و الانظمة الصحية تحت ضغط شديد . و مع ذلك فانه من المفيد ان نبجث عن الدروس المستفادة من هذه الكارثة و انعكاساتها على المجتمعات و خصوصا دور الادارة الحكومية فيها .
اول ما يتبادر الى الذهن هنا هو دور الحكومات المركزي في ادارة الازمات. ففي خلال العقود الاربعة الماضية كان هناك اتجاه عالمي لتحجيم دور الحكومات و تقليل نفقاتها و اعطاء ادوار متنامية للقطاع الخاص . هذا التوجه كشف مع بدايات الازمة ان دولا كثيرة لم تستثمر في قطاع الرعاية الصحية بشكل كاف مما ادى الى عدم قدرتها على الاستجابة . و كذلك بالنسبة للتعليم ، لم تستطع العديد من الدول ان تقدم الخدمات التعليمية عن بعد بشكل ملائم و ذلك لضعف النظام التعليمي و تدني مستوى البيئة التحتية الرقمية .
و تعلمنا من كورونا ان دولا كثيرة ، كنا نحسبها قوية ، لم تستطع ان تدعم القطاعات المجتمعية او الاقتصادية بشكل سليم للمحافظة على العمالة او ايصال المعونة للفئات المهمشة . و تعلمنا كذلك ان كثيرا من الحكومات لم تستثمر او تدير خدماتها الالكترونية بشكل كفؤ مما ادى الى انقطاعات في الخدمات و تعطيل لقطاعات مهمة .
و في نفس الوقت تعلمنا من ازمة كورونا ان حكومات نشطة حول العالم استطاعت ان تستجيب للازمة صحيا و انسانيا و اقتصاديا و امنيا و بشكل ملفت للنظر. هي الحكومات التي كانت قد استثمرت في التعلم من التجارب السابقة و استخدمت مختبرات سياسات عامة مستنيرة و كانت قد جمعت البيانات المطلوبة لذلك عبر السنين الماضية و كذلك وظفت الذكاء الاصطناعي و العلم و المعرفة. و من ثم بلورت تلك الدول خطة تواصل فعالة مع المجتمع من اليوم الاول مصحوبة بخارطة طريق و سيناريوهات واضحة ، مع التزام تام و تلقائي من المواطنين بالتباعد و اجراءات السلامة ، من غير افراط و لا تفريط .
