القلعه نيوز - محمد مناور العبادي*

في توقيت سياسي ومالي ووبائي مشبوه يثير اكثر من علامة استفهام ، دعا مجلس نقابة المعلمين الى اضراب عام لجميع منتسبي النقابه الاربعاء المقبل، في اطار جملة اجراءات صداميه مع الدولة الاردنية، وصفتها النقابة، بانهاغير مسبوقه ، بهدف كما تزعم " استرداد "علاوة المعلمنين التي اوقفتها الحكومة مؤقتا ، كما اوقفت جميع علاوات العاملين في الجهازين المدني والعسكري على حد سواء، حتى بداية العام المقبل 2021 .

لأن العقل الجمعي للدولة راى ان انفاق مخصصات هذه العلاوات على صحة الاردنيين،في فترة تمدد وباء كورونا ، له اولوية قصوى على اية اولوية ،،ذلك ان المواطن اغلى مايملك الاردن ..وفعلا ترجمت الحكومة هذا المقولة واقعا على الارض حين نجحت تماما وتفوقت على غيرها تجاوز هذه المحنة ، وحقق الاردن والاردنيون سمعة دولية ايجابية غير مسبوقة. .

لماذا تحرك مجلس نقابة المعلمين في هذا التوقيت بالذات ،دون غيره من القطاعات التي حجبت عنها العلاوة مؤقتا، وفي طليعتهم القوات المسلحه الاردنيه ، و" الجيش الاردني الابيض" ، الذين عملوا ليل نهار، كل في مجاله ، لانقاذ المعلمين واسرهم وكل الاردنيين من هذا الوباء ،بل ان غالبيتهم لم يستطيعوا رؤية اسرهم ، من اجل ان تبقى اسر الاخرين بالف خير، ومنهم اسر احبتنا المعلمين.

يجيء تحرك مجلس النقابه في وقت يعاني منه الاردن ،كما العالم كله ،من ظروف مالية آنية صعبه واستثنائيه غير مسبوقه في التاريخ الحديث ... كما ياتي مع استعدادات الحكومة واسر اكثرمن مليوني طالب لاستقبال عام دراسي جديد يفترض ان يكون اكثر اشراقا وانتاجية ، من العام السابق ،استنزف المعلمون اشهرا منه في الاضراب والفوضى ، لتاتي "كورونا "لتستنزف ما تبقى منه .. ويبدو ان مجلس نقابة المعلمين يريد تكرار تجربة العام الدراسي السابق ليستخدم مجددا الطلبة الابرياء دروعا بشرية لتحقيق " غاية في نفس يعقوب " لان العلاوة التي تزعم النقابه انها تريد استردادها ، لم ينكرها احد عليهم ، وستصرف بدء العام القادم مع علاوات جميع العاملين في الدولة الاردنية الذين اوقفت ايضا علاواتهم مؤقتا.

لقد حاول مجلس النقابه العام الماضي الاساءة الى صورة الاردن المشرقه عربيا وعالميا ، وجر البلاد الى متاهات من الفوضى وعدم الاستقرار ، ففشل حين انكشفت خططه في التنسيق مع جماعة الاخوان المسلمين المحظوره .. ليعودوا الى الواجهة السياسية بعد ان خسروها في جميع دول المنطقة.

فاستجابت الدولة لجميع مطالبهم، رغم ان مجمل رواتبهم تزيد عن رواتب اكثر من 70 بالمائه من العاملين في اجهزة الدولة في القطاعين العسكري والمدني.

كما يجيء تحرك مجلس النقابه في غمرة سعي الدولة الاردنية للخروج بسلام من تبعات وسلبيات وباء كورونا على الوطن والمواطن ....الأمر الذي اضطرها للاستعانه بقانون الدفاع حماية للوطن والمواطن ..واثبت هذاالقانون جدواه في النتائج التي حققها الاردن ، في حماية صحة مواطنيه والحفاظ على سلامتهم ... ممايجعل هذا القانون هو الحل اذا كان المستهدف صحة وسلامة وامن الوطن والمواطن .

وليس من الصدفة ان يجيء تحرك مجلس نقابة المعلمين العدائي ضد الدولة الاردنية متناسقا تماما ،في التوقيت والاليات ،مع تحرك جماعة الاخوان المسلمين المحظوره. فكلاهما يتحديان انظمة الدولة وقوانينها ودستورها عن سبق اصرار وتصميم .

فبعد صدور قرار قطعي قضائي من اعلى هيئة قضائيه في المملكه الاسبوع الماضي ،يؤيد قرار حل الجماعه ومصادرة ممتلكاتها ، اعلن احد قادتها بانهم لن يرضخوا للقرار، وانهم يعملون في مكاتب مستاجرة ، وان الجماعة لايمكن ان " تذوب" كما قال.... .. تماما كما يصرمجلس النقابة على تسييس نقابة مهنية ، ويتحدي وحده الانظمة والقوانيين التي تحكم عمل النقابات دون كل النقابات الوطنية الاردنية .. .

ان توتير الاوضاع العامة ، والعبث بامن واستقرار المملكه ومواطنيها ، والسماح لتيار سياسي ان يقود نقابة المعلمين لتحقيق اهداف ظاهرها مالي مطلبي ، وباطنها سياسي خبيث - كل ذلك- يتنافى مع قانون النقابه ونظامها الداخلي ،كما يتنافى مع نصوص الدستور الاردني ، وقوانيين الدفاع السارية المفعول، والتحديات السياسيه والامنية والاقتصادية التي تواجه الاردن حاليا ،وفي مقدمتها مشروع الضم الاسرائيلي لغور الاردن والمستوطنات الذي ينهي حلم الدولة الفلسطينية المسقلة

ان هذه التحديات المصيرية التي تواجه المملكه تستدعي ان يقف كل الاردنيين مع الدولة الاردنية ، لا ان يكونوا عونا للعدو- بطريقة مباشرة او غير مباشرة - لتنفيذ مشاريعه المشبوهة ، ذلك ان الفوضى سلاح العدو لتحقيق اهدافه العدوانية ضد الاردن وفلسطين ، كما هي سلاح الارهابيين للعبث بامن الشعب والوطن لانهم لايعيشون الا في المستنقعات التي توفرها الفوضى .

ان الخطة التصعيديه لمجلس نقابة المعلمين والاجراءات التي ستقوم بها بالتنسيق مع جماعة الاخوان المسلمين والنتائج الكارثيه لهذه الخطه على الوطن والمواطن تستدعي من الدولة الاردنية - نظاما وشعبا ومؤسسات ونقابات – ان تعمل فورا على تعطيلها ، لان امن الوطن واستقراره اولا ، كما ان صرف العلاوة للمعلمين فقط دون باقي القطاعات الاكثر تضحية ظلما لهذه القطاعات ، فضلا عن استحالة صرف العلاوات للجميع لان الاردن كما العالم كله يمر بظروف اقتصادية وماليه صعبه للغايه

ان الصمت عن خطة مجلس نقابة المعلمين لنشر الفوضى وعدم الاستقرار كارثة وطنيه، ممايستدعي ان يتحرك العقلاء والحكماء داخل النقابه لوقف هذه الخطة ، والعمل مع كل الاردنيين، نظاما وجيشا ونقابات وشعبا، حتى يبقى الاردن اولا ،وحتى لاتنفذ اسرائيل مخططاتها ضد الاردن وفلسطين ،وحتى لايستغل "الدواعش "الاوضاع التي يسعى مجلس النقابه لتهيئتها لهم ، دون قصد منه .

وحتى يبقى الاردن بخير ، وحتى لا ينهار الاقتصاد الوطني ومنظومة المملكه الماليه ، وعملتها الوطنيه ، لاقدر الله ، علي الدولة الاردنية ان تقف بثبات وحزم ، وان تضع حدا لكل من يراهن على الوطن وامنه واستقراره ، وسلامته .

فالاردن اليوم - بعد كورنا - نظاما وشعبا اقوى، بكثيرمما كان عليه - قبل كورونا - حسب شهادات دوليه محايدة .. لان الاردن يشتد عوده بالازمات ، كما اثبت التاريخ ..وسيبقى الاردن اولا بنظامة وجيشه وشعبه ،وستبقى بفضل الشرفاء نقابة المعلمين قوة نقابيه تعمل بتناسق وتنسيق تام مع الجسم النقابي الاردني دون الارتهان الى اية جهة حزبية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية تجعل النقابة عبئا على الوطن والشعب بدلا من ان تكون عونا للوطن ونصيرا للشعب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* رئيس التحرير المسؤول - صحفي وباحث