القلعة نيوز : تعمق وزير المالية الدكتور محمد العسعس في استعراض الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المملكة، مستعرضا السياسات التي تحرص الحكومة على تنفيذها للحد من التداعيات وحماية الفئات الضعيفة، ودور التمويل السريع من الصندوق في التخفيف من وطأة الجائحة وإفساح المجال للحكومة للاستثمار في المجالات الحيوية أثناء الأزمة، وذلك خلال حوار نظمه صندوق النقد الدولي مؤخرا مع فريق «بلدان في دائرة الضوء» لمتابعة اثار جائحة كورونا.
وقال العسعس ان توقعات الصندوق تشير إلى انكماش الاقتصاد الأردني في العام 2020 - لأول مرة منذ عقود، وهو ما يدعو للقلق، خاصة وان الاردن استطاع أن يحقق نموا بمتوسط قدره 2 % رغم ما تعرض له اقتصاده من صدمات إقليمية ودولية مطولة على مدار العقد الماضي بلغت 44 % من إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من تنفيذه استراتيجية ضخمة لضبط أوضاع المالية العامة، وبالتالي فإن هذا الانكماش هو دليل واضح تماما على ضخامة أثر الجائحة.
وتوقع ان يكون تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي عقبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين في الخارج، والتجارة، والسياحة حيث كانت السياحة تشكل 10 % من إجمالي الناتج المحلي في فترة ما قبل الجائحة، اضافة الى ان هناك أكثر من 250 ألف عامل من عمال المُياومة تضرروا بسبب الإغلاق العام في المملكة، فضلا على منشآت الأعمال التي تواجه ضائقة نقدية.
واضاف «أننا استطعنا تحويل هذه المحنة إلى منحة»، مفسرا ذلك بالاستجابة لهذه الأزمة بتدابير عاجلة على مستوى سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، وادى اقتران هذه التدابير بقوة أساسيات الاقتصاد الوطني بما فيها استدامة القدرة على تحمل الدين وسلامة النظام المالي، مما ادى الى تعزيز الثقة في الاقتصاد، واتضح ذلك بإصدار ثنائي الشريحة من سندات اليوروبوند التي تجاوز الإقبال على المشاركة فيها كل التوقعات وبأسعار فائدة تنافسية بلغت 4,95 % للسندات بأجل استحقاق خمس سنوات و5,85 % للسندات بأجل استحقاق عشر سنوات.
كذلك استطاع الاقتصاد الاردني أن يتكيف بشكل جيد مع الأوضاع الحالية، فعلى سبيل المثال، يمكن الاستعانة بالشركات المبتدئة المتألقة في مجال التكنولوجيا لتيسير النشاط الاقتصادي في المنطقة وسط القيود على السفر عبر الحدود، كما ان الأردن يدخل حاليا في سلاسل الإمداد العالمية، قائلا «الأمر لا يقتصر على أننا نتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الأقنعة الوقائية، بل نقوم أيضا بتصديرها».
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن للتصدي للجائحة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، بين العسعس ان استجابة الأردن لجائحة فيروس كورونا متماشية مع المبدأ العام المعتمد، وهو إعطاء الأولوية لسلامة الإنسان، فبعد ظهور عدد قليل من حالات الإصابة بالعدوى، كان الأردن من أوائل الدول التي طبقت الإغلاق العام الصارم، وكرس جهوده لإجراء اختبارات الفحص بأسعار معقولة وعلى نطاق واسع، كما تم توزيع الأغذية والمستلزمات الأساسية على الأسر، وتم تخفيض ضريبة المبيعات على أهم المعدات الوقائية، ونتيجة لذلك، أصبح لديه واحدا من أدنى معدلات الإصابة بفيروس كورونا للفرد في العالم، وبالتالي استطاع أن يعمل على إعادة فتح الاقتصاد بالتدريج.
كما تم إنشاء صندوق لتغطية المصروفات الطبية الطارئة لضمان توافر الأموال الضرورية لوزارة الصحة، وتم تقديم مساعدات مؤقتة للشركات لتخفيف أعباء التدفقات النقدية وذلك بالسماح بتأجيل مدفوعات ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية، وتأجيل مدفوعات خدمات المرافق، وتم تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بصفة مؤقتة، كما قُدم الدعم للفئات الهشة من عمال المُياومة عن طريق صندوق المعونة الوطني.
وقام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بتشريع مجموعة كبيرة من السياسات، شملت التحويلات والمزايا العينية للعاطلين وأصحاب المهن الحرة، وعلى جانب السياسة النقدية، خفَّض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة الأساسية، كما قام بضخ السيولة عن طريق تخفيض الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي للودائع محددة الأجل، وخفف من شروط برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة التزامها بتعويض المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، وهو ما يجري حاليا التعجيل بتنفيذه.
وردا على سؤال عن كيفية استخدام الاتفاق الجديد بين الأردن وصندوق النقد الدولي الذي يغطي أربع سنوات في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد في فترة الأزمة الحالية، قال العسعس ان البرنامج الجديد وليد لجهود الشراكة بين السلطات الأردنية وخبراء الصندوق، ويركز على النمو، والوظائف، وشبكات الأمان الاجتماعي، وسوف تُخصص الأموال لتمويل بنود الميزانية العامة بما في ذلك الصحة، والتعليم، والدعم الاجتماعي، لافتا الى انه وبالرغم من أن الجائحة دفعت لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق من الميزانية، فلا زالت الحكومة ملتزمة بأهداف برنامجها الاقتصادي الوطني.
وبين انه في المرحلة المقبلة، سوف تستمر الحكومة في تمويل النفقات الرأسمالية الضرورية لتنشيط الاقتصاد وإن كان بدرجة أقل، والحفاظ على مستوى أجور القطاع العام، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والأهم من ذلك، الالتزام بتقديم الدعم للاجئين السوريين، مؤكدا ان قرض الصندوق يسمح للحكومة بتخفيض تكاليف خدمة ديون الدولة، مما سيساعدها على إفساح حيز مالي إضافي لتمويل المجالات ذات الأولوية الملحة.
وحول المساعدة الطارئة التي قدمها الصندوق بمقدار 396 مليون دولار بموجب «أداة التمويل السريع» ( RFI ) لمكافحة كوفيد-19، وكيفية استخدامها بشكل يتسم بالشفافية والمساءلة، قال العسعس ان ايرادات الدولة المحلية انخفضت نتيجة الإغلاق العام على الرغم من ازدياد احتياجات الإنفاق بشكل كبير، وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي المحلي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتمتعان بسلامة أوضاعهما ولديهما القدرة على الإقراض لمواجهة هذه الاحتياجات، فقد ازدادت احتياجات منشآت الأعمال والمستهلكين للاقتراض على نحو مماثل تماما لازدياد متطلبات الدولة للحصول على القروض، وكان من الضروري في هذا الوضع أن تسعى الحكومة للحصول على التمويل الخارجي لتجنب مزاحمة ائتمان القطاع الخاص.
واوضح انه يجري حاليا إنفاق الأموال المتاحة بموجب أداة التمويل السريع من حساب الخزانة الوطني على نحو يتفق مع الممارسات الدولية المثلى في إدارة الأموال العامة، وبالنسبة للشفافية، فقد تم انشاء خطوط محددة في الميزانية العامة لرصد الإنفاق المرتبط بالأزمة والإبلاغ ببياناته، وتم ربط حسابات صندوق الطوارئ ضمن «حساب الخزانة الموحد»، وسيقوم ديوان المحاسبة كذلك بعمليات التدقيق اللاحق لكل التدفقات الداخلة والنفقات لأغراض تخفيف حدة الأزمة، وسيتم نشر نتائجها.
وعن التحديات الاقتصادية أو الصحية أو الاجتماعية في ظل الجائحة، اكد العسعس ان الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يمثلون جيلا عانى من الفرص الضائعة من حيث فرص العمل والتعليم هم أكثر تأثرا بتراكم هذه الأزمات، ومن الضروري أن استقطاب طاقاتهم في المعرفة التكنولوجية والابتكار في ظل الحاجة التي نشأت حديثا للعمل من بُعد، وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من صرف مخصصات الدعم الاجتماعي بلا تمييز على غرار عدم التمييز في توزيع اللقاح حتى يمكن منع تفشي الآثار الاجتماعية السلبية قبل الاضطرار إلى معالجة أعراضها، وفي هذا الصدد، فان من أهم بواعث القلق أن يدع المجتمع الدولي التحديات العالمية كأزمة اللاجئين السوريين في عداد اهتمامات الماضي، رغم أنها لا تزال تشكل واقعا يوميا بالنسبة للأردن.