بيروت - أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب مساء أمس الاثنين استقالة الحكومة. وقال دياب في كلمة متلفزة «لقد جئنا لتلبية مطالب اللبنانيين ولكننا اكتشفنا ان الفساد مستشر في الدولة ووجدنا الفساد اكبر من الدولة». واضاف دياب «ان الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا نستطيع مواجهتها او التخلص منها، وان احد نماذج هذا الفساد انفجر في مرفأ بيروت». وأضاف دياب، «نتراجع اليوم خطوة الى الوراء واعلن استقالة الحكومة إفساحا في المجال للمساعي الإنقاذية».

وجاءت استقالة حكومة دياب بعد تقديم 4 وزراء في الحكومة استقالاتهم خلال يومين، بدأت باستقالة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، ثم وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الاحد.

كما أعلنت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، أمس، خلال جلسة مجلس الوزراء عن استقالتها من منصبها. وقالت عكر في مداخلة خلال الجلسة «إن وقوع هذه الكارثة يقتضي استقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والاستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟». وأضافت: «لقد عملنا بجهد وضمير وشفافية وتحملنا كلاما جارحا وإشاعات، مرددين «لأجلك يا لبنان هذا قليل». ولأجل لبنان أتمنى أن يتحلى الجميع بالحكمة ويوحدوا الصفوف، لأن الأخطار هي وجودية وليست ظرفية، ولذلك أتمنى أن يتم الاتفاق على حكومة جديدة نزيهة وفعالة بأسرع وقت». وتابعت «لقد قررت الإستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر».

وفي وقت سابق أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، تقديم استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب، ثم تلاها وزير المالية غازي وزني.

إلى ذلك، كشفت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية أن لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت انتهت من إعداد تقريرها ورفعته للحكومة للاطلاع عليه. وحدّد التقرير -بحسب الصحيفة- المسؤوليات الإدارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نترات الأمونيوم إلى حين انفجارها.

وتابعت أن تحديد المسؤوليات سيسهل عمل القضاء، وأنه تم تقديم لائحة من 20 اسما مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. وختمت بأن «التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات من اختصاص القضاء».

وفي موضوع فرضيات التسبب بالانفجار الهائل، ذكرت «الجمهورية» أن غالبية النتائج والإجابات التي حصلت عليها النيابة العسكرية وضعت جانباً فرضية الفِعل المقصود، في حين عزّزت تحليلات باريس هذا الاستنتاج عندما أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ «الانفجار كان حادثة، ويبدو أنه لم يكن فعلاً مقصوداً».

ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات أظهرت أن «العنبر رقم 12 جمع كل المواد الصاعقة والمتفجرة من نترات ومواد مشابهة قابلة للاشتعال من مفرقعات وفتيل ومتفجرات ممّا سبّب قوة الانفجار». وأشارت إلى أن «الدراسة العلمية التي سيقدمها الفرنسيون والجيش اللبناني هي التي ستحدّد ما هو الشيء الذي انفجر. هل هو 2750 طناً من نترات الأمونيوم؟ أم أقل؟». وخلصت إلى أنه «بحسب المعلومات فإن حجم المواد التي انفجرت هي أقل من هذه الكمية، بينما ثمّة نسبة كبيرة متبقية منها ما زالت هناك ولم تنفجر، وهذه هي الخطورة في هذه المعلومة التي لا يمكن تأكيدها بانتظار نتيجة الدراسة العلمية للفرنسيين والجيش اللبناني معاً».

وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار إلى 160 قتيلا، فيما لا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين حتى اللحظة، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاثنين. وقالت وزارة الصحة إن 6000 شخص أصيبوا جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي. (وكالات)