القلعة نيوز – أحمد دحموس
الوطن الأردني مستهدف من قوى داخلية وخارجية وقد اعتاد الوطن الصمود والتصدي وتجاوز كل المؤامرات وحروب التشكيك الإعلامي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي أي كان حجمها عبر عقود مضت وبقي الوطن الأردني قلعة تنكسر أمامه كل القوى المعادية المحلية كانت أم الخارجية .
المواطن الأردني ليس بسيطاً في فهمه وإيجاد الإجابات الشافية للرد على كل معارضة مزعومة تريد التشكيك بكل ما هو منجز وخاصة في المجال السياسي وهناك من يدعم الأردن في المحافل الدولية سياسياً واقتصادياً ومالياً ليبقى واقفاً صامداً وبكل قوة .
لاشك أن بعض دول عربية تتعمد النيل من صمود الأردن بالمساس بأمنه وشعبه ومؤسساته وانجازاته ولا يخفى على أحد أن بعض الأفراد من شخصيات سياسية وحزبية ومجتمعية وحراكية تعمل أجندة خاصة بكل منها مطالبة تحت شعارات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتحرك بعضها في الشارع لا يستغرق ساعات قليلة وهي تعرف نفسها أنها تنفذ أجندة مؤسسات ومراكز أجنبية ذات تمويل أجنبي من أمريكا ودول أوروبية .
أهم وأخطر الأجهزة التي تعمل تحت مسميات أجنبية ومنها مراكز دراسات وجمعيات وكذلك بعض الجامعات والمعاهد ومعها شخصيات فكرية وأكاديمية واجتماعية ساهمت ومازالت تمارس عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتبادل الزيارات ومازال التطبيع الاقتصادي والتجاري يواصل تحركه ويتقدم إلى الأمام وهدفه بطبيعة الحال تحقيق أرباح مالية من التعاون التجاري سواء استيراداً أو تصديراً وهناك قوائم بأسماء شركات وتجار تعمل بهذا القطاع .
قوى خارجية عربية استطاعت من تأسيس لوبيات تعمل لخدمة وتنفيذ أجندتها في الساحة الأردنية بإشعال الاعتصامات والتظاهرات وإبقاء الشارع الأردني مشتعلاً فهناك نقابات وجمعيات وسياسيون وإعلاميون وصحفيون .
الحكمة والصبر ووجود قرارات وإجراءات استباقية لحماية داخل الوطن ومجتمعه ومؤسساته تنجح بشكل فعال وبالتالي تكشف وبقوة هؤلاء المنفذون للأجندة العربية ويمكن تسميتهم بالأفراد المتكسبون مالياً أو الباحثون باستغلال هذا الوضع للوصول إلى تحقيق أهداف شخصية ومكاسب للوصول إلى مواقع رفيعة في السلم الوظيفي الرسمي .
الشارع الأردني من حقه أن يتساءل ويسأل ما الذي يجري بداخل الوطن ولكن ليس هناك من مسئول يمكن أن تخاطبهم مباشرة بصراحة ووضوح وبدرجة إقناع أن قوى خارجية تستأجر البعض من الداخل للتشكيك بقدرات الدولة وأن الفساد مستشري بدرجة كبيرة وأن السلطة التشريعية بشقيها النواب والأعيان لا يستطيعون وقف عمليات فساد أو إجراء محاسبة لها لأن السلطة التنفيذية غير قادرة وهي نفسها بحاجة إلى عمليات إصلاح سياسي وإداري وتنظيف مواقع عديدة استفحل بها الفساد المالي والفساد الإداري .
