شريط الأخبار
وزير الثقافة يُهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية ضريبة الدخل" تحدد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الدخل عن عام 2024 العين حسين الحواتمة : الاردن يعتبر من اقوى الدول امنيا في المنطقة و بيان الاخوان ركيك المعايطة: الإخوان علموا بقضايا تصنيع الأسلحة والتجنيد قبل إعلان المخابرات وقفة تضامنية حاشدة في ماركا تأييدًا للقيادة الهاشمية ورفضاً للمساس بأمن الوطن العماوي: سنطرح تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 باستهداف مدرعة شرقي غزة الأمن السوري يلقي القبض على عميد مخابرات جوية في نظام الأسد وزير الخارجية العراقي في عمّان الأحد وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط والموارد الطبيعية وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يعلق على إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني الجامعة العربية تدعو لتوخي الحذر من تحولات الذكاء الاصطناعي الأردن يدين دعوات تفجير المسجد الأقصى المبارك فراغ حضاري.. 92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري محاميات المفرق: الأردن مُصان بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنيه وفيات السبت 19-4-2025

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم الايذاء للقضاء الشرعي لتعظيم العقوبات عليها

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم  الايذاء للقضاء الشرعي  لتعظيم العقوبات عليها


(من يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان)


القلعة نيوز - يوسف الشبول

عاش المجتمع الأردني ألاما وقهرا نفسي جراء ارتكاب مجموعة من أرباب السوابق جريمة جنائية بشعة جبانه بحق طفل لا ذنب له فلا يمكن للمجتمع أن ينساها وان طال الزمان

" فمن أمن العقاب أرتكب الفعل "

أن معظم أرباب السوابق ملمون ألماما تاما بقانون العقوبات ويعرفون ما يفعلون وما هي عقوبة تلك الأفعال فهم من يهددون سلامة الكثير من أبناء الوطن ويروعون العديد منهم فمواد قانون العقوبات المعالجه لمثل هذه الحالات غير رادعه على الأطلاق

فلا بد من تعديل يجري على قانون العقوبات يكون رادعا بالمعنى الحقيقي مما تكون جميع الجرائم التالية من اختصاص المحاكم الشرعية وهي :_

- ( جميع جرائم الأيذاء بمختلف أشكاله البسيط والبليغ والمفضي إلى عاهه مؤقته أو دائمه والجرائم المخله بالأدب وخدش الحياء العام والتعري والسب الخادش للحياء والعرض والقدح والذم والتحقير وما يدخل بمنظومتها وجرائم الأفتراء على الأخرين والتهديد والسرقة والجرائم المخله بأمن الأسره ) ينبغي تحويلها للقضاء الشرعي وتكون جميع العقوبات جسدية وأيلاميه وأظافة عقوبه مانعه للحريه معا

وبحق كل من الفاعل والشريك والمخفي والمتدخل والمحرض وبنفس الدرجة للجميع وعلى حد سواء ( العقاب بمثل الفعل ) ولا يكون أماكن توقيفهم أو حبسهم في الأماكن المعينه في الدستور والقانون للناس الأخرين التي تحفظ كرامة الإنسان وأضافة مدة حبس مقنعه ورادعه للجميع تطبق وتفعل فيها الأشغال الشاقه وضرورة أضافة ماده على قانون العقوبات وتعميمها من أجل تطبيقها على جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى جميع أجهزه الدوله الأمنيه بعدم سماع او قبول أية شكوى مقدمه من اي صاحب أسبقيه ومن أصوله وفروعه حتى الدرجة الخامسة

كما أنه لا بد من أطلاق يد الحكام الأداريين ورجال الأجهزه الأمنيه ومنحهم صلاحيات أستثنائية ونوعية للتعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون بحيث لا تحترم حقوق الإنسان فيها . فحقوق الأنسان باختلاف أنواعها حقوق كفلها الدستور والقانون ويتمتع بها جميع الناس على حد سواء بدولة القانون وتفعيلا لمبداء الشرعية .

ومن يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان ويصبح فاقدا لها على الإطلاق ..

فما أتمناه على المشرع الأردني أجراء التعديلات المذكوره والأخذ بها لتتحقق العداله ويأخذ كل ذي حق حقه وينعم جميع أبناء الأردن الحبيب وضيوفه بالأمان المطلق كما هو الأردن دومآ .

حمى الله الأردن وحفظ مليكه المفدى..