تحتاج الزراعة بكافة اشكالها في الاردن الى التفاته جادة و عاجلة. كالعديد من القطاعات المهمة، لا بد ان تكون السياسات الحكومية منسقة و منظمة، و كذلك متوازنة و مشبكة. ان اعادة مشروع دعم الزراعة سيكون من انجح الاستراتيجييات و ليس فقط من اجل الامن الغذائي، بل الامن المجتمعي ككل. فالزراعة من اهم سياسات دعم المشاريع الصغيرة و ريادة الاعمال، و تحد من الهجرة الى المدن، و تخفف من الضغط على الوظائف الحكومية.
و لا زال السؤال مطروحا، ما هو مستقبل الزراعة في الاردن و ما هي خطط الدولة في هذا المجال الحيوي؟ تعاني زراعتنا منذ عقود، فسياساتنا الحكومية المتعارضة، و غير المشبكة، اضعفت الزراعة و اضنت المزارعين، و من ثم تدنت قدرتنا على المنافسة الاقليمية بعد ان كنا احد اعمدة سلة غذاء المنطقة باكملها.
ضعفنا يتركز في غياب الرؤية الشاملة للقطاع و بالتالي غياب التنسيق الفعال ما بين الوزارات الرئيسية المعنية و مؤسسات هامة اخرى. فالقرارات و السياسات تتخذ بشكل منفصل و بالقطعة.
بالطبع لا يمكن اعادة الساعة الى الوراء، لذلك علينا التطلع للمستقبل. فمع الادراك الكامل لمحدودية مواردنا الطبيعية و على رأسها المياه، فانه يمكننا ان نحقق مرة اخرى قفزات كبيرة في الزراعة و نثبت كمزارعين، افراد، و عائلات، و شركات قدرة استراتيجية كبيرة على الابتكار.
لقد ادت مثابرتنا في السبعينيات و الثمانينيات الى نتائج كبيرة و تفوق اردني اقليمي واضح. يمكننا ان نخطط مرة اخرى لعودة القطاع بحيوية بالتعلم من التجربة السابقة، و اعتماد اكبر على التكنولوجيا المستحدثة، و كذلك الالتفات الفعال الى الاستدامة البيئية و الاقتصادية.
