شريط الأخبار
البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026 الطلب على المشتقات النفطية يرتفع 14.5% خلال الربع الأول من العام الحالي البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم" الرئيس اللبناني يندد بالانتهاكات الاسرائيلية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية تجارة الأردن: عمال الأردن عنوان العطاء وركيزة أساسية للإنتاج وزير الإدارة المحلية يهنئ العاملين بمناسبة يوم العمال العالمي رئيس مجلس النواب يهنئ العمال ويشيد بعطائهم بمسيرة البناء الوطني الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر عمال أرصفة ميناء العقبة.. جنود الميدان في خدمة بوابة الأردن البحرية أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الأحد الاسواق الحره الأردنية تشيد بالعمال بمناسبة يوم العمال العالمي الاسواق الحره الأردنية تشيد بالعمال بمناسبة عيد العمال العالمي أسعار النفط تواصل ارتفاعها أسعار الذهب في الأردن الخميس Consertus تستحوذ على Laceco، مما يعزز حضورها الإقليمي وقدراتها متعددة التخصصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لماذا لم نحسم القرار.. حتى لا نبقى رهائن للأزمات؟ نجوم عرب للمرة الأولى على خشبة مهرجان جرش 2026 "النشامى" بحاجة للدعم وليس للإشاعات و "الترندات"

حقك تعرف : لا صحّة لوجود قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام

حقك تعرف : لا صحّة لوجود قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام
القلعة نيوز:نفت الحكومة الجمعة، اتخاذها قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام وفرض اقتطاعات وضرائب جديدة.

وتم تداول نص عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب يتحدث عن اصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 24 ويتعلق بوقف العمل بصرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع الحكومي والعسكري والتي تقرر صرفها في شهر آذار 2020 إلى اشعار آخر، كما تحدث أمر الدفاع المزيف عن خصم بقيمة 50% من جميع الموظفين لمن تزيد رواتبهم عن 300 دينار، وزيادة الضريبة بنسبة 25% على أسعار البطاقات الهاتفية وزيادة الضريبة على فرق أسعار الوقود وعلى تسعيرة الكهرباء، وزيادة الضريبة على المشتقات النفطية، وهو ما نفته الحكومة.

وأكدت الحكومة أن أمر الدفاع رقم 24 تم اصداره في 15 من كانون أول 2020 ويتعلق بالمحافظة على استقرار العاملين الأردنيين في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، وتم نشره فور صدوره.