شريط الأخبار
غوارديولا يكشف عن سبب مشكلة العقم التهديفي لمانشستر سيتي اهم قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء- تفاصيل السفارة الأردنية في دمشق جاهزة لاستقبال الأردنيين والسوريين الجعفري من موسكو يفجر مفاجأة : لم يكن لدينا نظام في شبكة مافيا "المستقلة للانتخاب" تنشر التقرير التفصيلي للانتخابات النيابية 2024 استمرار فعاليات التمرين التعبوي "الثوابت القوية /4 " لليوم الثاني المساعد للإدارة والقوى البشرية يرعى حفل تخريج دورة الكتبة الحقوقيين رقم (1) / إناث في مركز تدريب المرأة شخصيات أمنية وعسكرية رافقت الصفدي في زيارته إلى دمشق الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة حل الفصائل السورية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع العيسوي يلتقي وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها" البنك المركزي: لم نوافق على رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين الصفدي: نعمل دبلوماسيا وسياسيا وعمليا لإنهاء العدوان الإسرائيلي "مالية النواب" تناقش موازنة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وزارة الصناعة تحدد الآثار السلبية للممارسات غير العادلة بين التجارتين التقليدية والإلكترونية إيصال مستلزمات الشتاء الأساسية إلى غزة عبر شراكة بين الأردن والمنظمة الدولية للهجرة رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجمارك: مكافحة التهريب تضبط 233 كف حشيش استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في طولكرم المنطقة الحرة الأردنية السورية: مستعدون لتمديد ساعات العمل في حال تطلبت الأوضاع ذلك

عدسة القلعة نيوز اجتماع اللجنة الإدارية النيابية اليوم الاحد

عدسة القلعة نيوز اجتماع اللجنة الإدارية النيابية اليوم الاحد

تصوير باتر المجالي :


استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته، الأحد، إلى مقترحات وملاحظات مجلس أمانة عمان الكبرى، حول مشروع قانون الأمانة لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.

ودعا رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره نائب أمين عمان مخلد المناصير وعددا من أعضاء المجلس، إلى ضرورة أن يُراعي مشروع القانون المصالح العليا ويخدم الوطن والمواطن، ويواكب التطورات الحاصلة في العاصمة.

واشار الى أن اللجنة ستطلق حوارًا وطنيًا مع المختصين والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حول مشروع القانون للخروج بقانون توافقي.

وأبدى رئيس وأعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول المشروع، الذي يحصر الصلاحيات بيد أمين عمان وموظفي الأمانة، مستعرضين أبرز النقاط الخلافية على مشروع القانون، كتقليص دور اللجان المحلية، وضرورة إشراك القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في اتخاذ القرار لتحقيق التنمية.