أطلقت منظمة محامون بلا حدود مشروعا بعنوان " دور القضاء الدستوري في تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات الديمقراطية" والذي يهدف الى بناء قدرات المحامين على آليات وإجراءات الدفع الفرعي بعدم الدستورية امام المحاكم الوطنية، وذلك بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة الاردنية، كما سيتضمن المشروع عقد جلسات نقاش مركزه مع العديد من المؤسسات الوطنية لمناقشة اليات تطوير وتعزيز التقاضي الدستوري في الأردن.
شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمشروع ممثل المحكمة الدستورية القاضي الدكتور اكرم مساعدة والذي أشار الى محطات التطور التاريخي التي مر بها التقاضي الدستوري في الاردن واستعرض اليات عمل المحكمة وان المحكمة منفتحة على كافة المؤسسات والجهات الوطنية لتكريس وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الدستورية وفقا للتوجهات الملكية، وشارك في أعمال اللقاء سعادة النائب الأول لمجلس النواب الاستاذة دينا البشير والتي أكدت على أهمية تعزيز وتطوير عمل المحكمة الدستورية، وان مجلس النواب منفتح على أي عمل يسعى الى دعم المؤسسات الوطنية بما يضمن حقوق المواطن، وشارك في أعمال اللقاء كل من النائب زيد العتوم، والنائب صفاء المومني، والنائب ينال فريحات.
وأشار المفوض العام لحقوق الانسان الاستاذ علاء العرموطي الى أهمية مراجعة وتطوير عمل المحكمة الدستورية وتوسيع الجهات التي يحق لها تقديم الطعن أمام المحكمة وتعزيز ضمانات استقلال المحكمة وتعزيز وصول الافراد لها بما يضمن حماية حقوق الانسان. وأشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان ، الاستاذ نذير العواملة الى ان المحكمة الدستورية تعتبر أحد أهم محطات الانجاز المؤسسي في الأردن وتضاف الى العديد من الانجازات المتحققة في مجال حقوق الانسان في مئوية الدولة وان مسيرة العمل الوطني مستمرة في بذل كل الجهود على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات لضمان حقوق الانسان.
كما أشارت الاستاذة هديل عبد العزيز المدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية الى أهمية تعزيز وتفعيل دور التقاضي الدستوري كأحد المؤسسات الوطنية العاملة على صيانة وحماية الدستور نصاً وروحاً ولا بد من السعي المستمر الى دعم مسيرة القضاء الدستوري في الأردن، واكد المحامي وليد العدوان رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين على انه لا بد من مراجعة الجهات التي لها حق الطعن امام المحكمة الدستورية ومنح هذه الصلاحية للنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لضمان اكبر وسائل الحماية لحقوق الانسان، واكدت الدكتورة سناء الحنيطي أستاذ القضاء الشرعي المشارك في جامعة العلوم الاسلامية العالمية على أهمية تعزيز الدفع الفرعي أمام المحاكم الشرعية بكافة درجاتها لدعم حقوق المرأة ووضمان تطوير ومراجعة النصوص التشريعية بما يكفل حقوق الاسرة بشكل عام وحقوق الطفل والمرأة بشكل خاص.
وأكد الاستاذ يوسف ابراهيم مدير البرامج في مؤسسة فردرش ايبرت الى أهمية تعزيز ودعم كافة الجهود الوطنية المؤسسية لضمان لإستكمال وتطوير مسيرة التحول الديمقراطي وحقوق الاسان وفق الأطر المؤسسية في الاردن وبما يحقق مبدأ سيادة القانون والعدالة، كما أشار المحامي معاذ المومني الى أن المشروع يتضمن العديد من النشاطات لبناء قدرات المحامين على مهارات اللجوء الى التقاضي الدستوري وتقديم توصيات الى من شأنها أن تضمن الاستفادة من التقاضي الدستوري لحماية وتعزيز حقوق الانسان في الاردن.
وأدار اللقاء المحامي صدام ابو عزام الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود الى ان العمل سيستمر بالشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية لتطوير النهج الديمقراطي وتمتين بنية المؤسسات الوطنية الدستورية بما يخدم مسيرة الانجاز الديمقراطي والمؤسسي في الأردن.
