وقال أصحاب الفنادق إن المبالغ تتجاوز 350 ألف دينار ولم تقم الحكومة بسداد التزاماتها رغم الاجتماعات والمطالبات المتكررة.
وبين مالك أحد الفنادق أنهم قاموا باستضافة المحجورين مؤسسياً منذ تموز الماضي، وعند مطالباتهم لإدارة الأزمات قيل لهم أن مطالبتهم لدى وزارة الخارجية وتم التواصل مع الوزارة لكن دون جدوى.
رئيس جمعية الفنادق عبدا الحكيم الهندي قال، إن وزارة الصحة قامت بتسديد كافة المبالغ المترتبة عليها للفنادق، والجهة الحكومية الوحيدة التي لا تزال تترتب عليها مستحقات هي وزارة الخارجية.
وأضاف أن المبالغ المترتبة للفنادق على الوزارة تجاوزت 6 أشهر وتحديداً منذ أيلول الماضي، ولم تقم الوزارة حتى نهاية آذار بتسديد المبلغ المترتب عليها والبالغ 360 ألف دينار.
وبين أن فنادق عودة آمنة هي فنادق صغيرة ولا تستطيع تحمل عدم دفع هذه المبالغ لها، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية ووزارة السياحة وقامت الأخيرة بمخاطبة الأولى.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع قبل نحو شهر في إدارة الأزمات لإنهاء الملف وتم حصر وتسوية المبالغ المترتبة للفنادق ولكن دون تطبيق أو سداد فعلي على أرض الواقع.
