نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود أي موظفين يعملون بوظيفة "مستشار" في الوزارة حاليا أو للوزير. واوضحت الوزارة في بيان صحفي؛ تعقيبا على حديث رئيس ديوان الخدمة المدنية بجلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، إن المستشارين البالغ عددهم 36 مستشارا، هم موظفون معينون من خلال ديوان الخدمة، ويتقاضون رواتب وفقاً للسلم المعتمد من الديوان، ويعملون في مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، وبعض الجامعات الخاصة. وأضافت في البيان، ووفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي لهؤلاء المستشارين المعتمدة من قبل الديوان، فإن دورهم كأي رئيس قسم آخر في الوزارة، وظيفتهم الأساسية تتضمن القيام بمجموعة من الوظائف التعليمية والإشراف والإرشاد التربوي والتسهيل على الطلبة. وتابعت: كما يقومون بمتابعة الطلبة الحاصلين على منح وقروض من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتأكد من صحة وسلامة وثائقهم، والاستعلام عن الأوضاع الأكاديمية للطلبة، وتدقيق المطالبات المالية، وتسويتها، وتصديق الشهادات العلمية والوثائق والدورات التدريبية وشهادات الخبرة الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، والقيام بأية مهمات أخرى يجري تكليفهم بها خدمةً للطلبة وتسهيلا عليهم.
